دعوات اقتصادية لانسحاب العراق من منظمة أوبك.. ما الأسباب؟

وقال المرسومي في تدوينة  ان العراق خلال السنوات الثلاث القادمة يحتاج الى تصدير 5 ملايين برميل يوميا لتحقيق إيرادات نفطية بمقدار 109 مليار دينار سنويا وبسعر برميل 60 دولار لتغطية الانفاق العام المتعاظم ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الانسحاب من منظمة أوبك، كما فعلت ذلك سابقا قطر وانغولا والتخلي عن نظام الحصص الإنتاجية التي تتبعه المنظمة.

وأضاف ان منظمة أوبك التي لم تعد فاعلة كما كانت في سبعينيات القرن الماضي، ويقتصر دورها حاليا على تحمل عبء تكييف العرض مع الطلب لتوفير حزم انقاذ للنفوط مرتفعة الكلفة كالنفط الصخري والرملي على حساب خسارة أوبك لحصصها السوقية لمصلحة المنتجين الاخرين.

وبين الخبير الاقتصادي ان خيار الانسحاب يتيح للعراق ان يضع استراتيجية نفطية لتحقيق زيادة في انتاج النفط الى مستوى 6 ملايين برميل يوميا والزام الشركات الأجنبية على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال تجزئته الى ارقام او اهداف سنوية قابلة للتحقيق واستكمال البنية التحتية الإنتاجية والتصديرية من اجل زيادة الصادرات النفطية والاستحواذ على المزيد من الحصص السوقية لان الصراع القادم في سوق النفط سيتمحور في الحصول على المزيد من الحصص النفطية في السوق النفطية العالمية خاصة وان أسعار النفط من الصعب ان تنخفض بشكل مستدام عن مستوى 60 دولار نظرا لارتفاع كلفة استخراج النفط الصخري الأمريكي الى 52 دولار للبرميل.

وبعكس ذلك، سيبقى العراق اسيرا للسياستين النفطيتين السعودية والروسية اللتان تستحوذان على حصص إنتاجية كبيرة تبلغ 11 مليون برميل لكل منهما، مقابل 4.650 مليون برميل يوميا للعراق ينتج منها العراق حاليا 3.9 مليون برميل يوميا بسبب التزامه بقيود أوبك بلس، بحسب المرسومي الذي أكد ان بقاء العراق في اوبك سيجعله يعاني من مصاعب مالية حادة ومن فجوة عجز هائلة ابتداءً من موازنة عام 2025.