رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
في كل موسم انتخابي يرى المراقبون ان وتيرة استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية تتسبب بتصاعد المساعي لتحقيق الكسب الانتخابي وتعزيز حظوظ الجهات المتنفذة في الدولة للبقاء في البرلمان والحكومة المقبلة َوهذه الحالة دائما ما تمر مرور الكرام نتيجة عدم وجود من يحاسب المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات لكي تتكشف أمام العراقيين المبالغ الكبيرة التي يتم صرفها وتخصيصها للحملات الانتخابية.
في الوقت الراهن ترافق عمليات صرف الأموال على الدعاية والحملة الانتخابية، حالة من التشكيك بنزاهة تلك الانتخابات، ولا سيما أن فوز المرشحين في بعض المناطق بات يعتمد على كمية المال الذي ينفق خلال الحملة، واستغلال إمكانيات الدولة وأجهزتها المختلفة والمناصب الحكومية في خدمة المرشحين.
كل من له علاقة بالسياسة حتى وان كانت بسيطة سيدرك ان هناك استخدامًا غير منصف للأموال التي ينفقها المرشحون على الدعاية إذ إن المرشحين يتقاضون مبالغ مالية من كتلهم السياسية تتراوح ما بين الـ 100 مليون دينار ولغاية المليار ونصف المليار دينار،
توفرت معلومات تشير إلى أن هناك أساليب جديدة استخدمتها الكتل خلال المدة الحالية إذ قامت بصرف سيارات حديثة تزيد قيمتها عن 50 ألف دولار أمريكي للكثير من المرشحين، فضلا عن صرف العديد من السيارات الحديثة والأسلحة للكثير من الشخصيات العشائرية وذات النفوذ المجتمعي من أجل كسب تأييدها في الانتخابات.
وفضلا عن كل ما تقدم اكدت شهادات من داخل الوسط البرلماني وجود استخدام المال العام ومؤسسات الدولة للترويج للأحزاب المتنفذة في المناطق المحررة ، وكشفت المعلومات عن استغلال المساجد والمؤسسات الأمنية ولا سيما الحشود الشعبية والعشائرية والدوائر الخدمية، وحتى سيارات الدولة، من أجل الترويج لبعض المرشحين.
وتبقى عملية تبديل لوحات المرشحين التالفة بين فترة وأخرى هي المشهد الذي يؤكد على صحة كل ما يقال من كلام عن وجود استغلال الموارد المالية للدولة لكون الدعاية بحسب المقربين من الكتل يصرف عليها مليارات الدنانير وليس بإمكان اي نائب أو مسؤول صرف تلك الأموال من راتبه الذي يتقاضاه خلال الدورة الانتخابية.
