رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
على طريقة أهل مكة ادرى بشعابها يؤكد نواب ومسؤولون سابقون وحاليون في الدولة العراقية هيمنة المال السياسي على الانتخابات في تحقيق الكسب الانتخابي وهذا الأمر يجري على طريقة المزاد العلني والغلبة لمن يدفع أكثر .
إن المال السياسي ومنذ سنوات له حضور قوي في الانتخابات و وذلك ظهر جليا في الوقت الحالي من خلال بيع الأصوات الانتخابية لقاء مبلغ يصل إلى 200 ألف دينار للصوت الواحد أو أقل بحسب الكتل التي لها موارد مالية من المكاتب الاقتصادية في الوزارات والهيئات التي لها موارد مالية ضخمة .
الجميع يعلم أن غالبية الانتخابات التي جرت في السابق كانت شبه مقاطعة من العراقيين، إذ لا تزيد نسب المشاركة فيها عن 20% من الناخبين ، وهؤلاء أكثر من نصفهم هم جمهور الأحزاب المنتفعين من الوضع الحالي واستمرار الفساد وسرقة المال العام لكن هناك نسبة من العراقيين تقدر بخمسة بالمئة تُشترى أصواتهم من قبل الأحزاب أيضا، ولذلك لا يبقى سوى خمسة بالمئة من العراقيين المشاركين بشكل مستقل ونزيه في الانتخابات، وهو ما جعل التغيير أمرا مستحيلا.
وتشير تقارير الى أن جميع المرشحين عمدوا إلى ما تسمى الركائز الانتخابية، وهي تقوم على أساس تقديم المرشح مبلغا ماليا يصل لنحو 100 ألف دينار شهريا يستمر لمدة 3 أشهر ويمنح لمجموعة من الأشخاص لقاء ضمان الحصول على أصواتهم في الانتخابات وتفيد مصادربأن أسعار البطاقات تجاوزت في بعض المناطق 500 دولار للبطاقة الواحدة، وهو ما أثار جدلاً وغضباً شعبياً، تجلّى خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الطريقة ذاتها نجد أن هناك إنفاقاً مالياً كبيراً في الحملات الانتخابية من قبل الجهات ذات المال السياسي الذي تعمل على صرفه بعض الكتل والأحزاب في حملاتها الانتخابية الذي جاء نتيجة الصفقات والسرقات التي حصلت طيلة الفترة الماضية في المناطق المحررة وهذه المرة هناك جهات تصرف ملايين الدولارات على الحملات الانتخابية، ولوجود المجاملات والضغوط السياسية سوف تمنع أي محاسبة حقيقية لأي كتلة وحزب يتجاوز حد الإنفاق على الحملات الانتخابية. فملايين الدولارات تُصرف على هذه الحملات في كل انتخابات من دون أي محاسبة أو إجراء تحقيق أو تحرك لمعرفة مصادر تلك الأموال رغم أن الكل يعرف مصدرها، وهي من الفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة
