رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
خمسة أشهر مضت من العام ولم تخرج المدللة من خزائن المالية رغم انها لا تحتاج الا لهامش بسيط في بعض الأبواب، فالموازنة التي مضى بها البرلمان العام الماضي لثلاثة سنوات، لا يراد لها ان تسير وفق تقديرات زمنية منطقية حتى مع حاجة البلاد الى تسيير أوضاع المشاريع الضخمة التي أطلقتها الحكومة في بغداد ومحافظات أخرى غطست في اهمال كارثي لعقود من الزمن.
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، كشف مجلس الوزراء عن اخر تطورات تمرير جداول الموازنة المالية لسنة 2024، فيما أشار الى ان وزارة المالية لم ترسل الجداول إلى المجلس حتى اللحظة.
ورغم ان مجلس الوزراء لم يبين طبيعة ذلك التأخير الا ان النتيجة ان الموازنة عبرت الشهر الخامس من العام الجاري بعيدا عن مصالح العراقيين التي تترقب إقرارها في وقت معقول من بداية العام لالتزامات يفترض ان تمضي سريعا وفي مقدمتها التعيينات المؤجلة وملفات تتعلق بالزراعة والصناعة والخدمات.
ودعا الخبير الاقتصادي علي كريم اذهيب البرلمان الى اخذ دور جدي في متابعة الموازنة والضغط باتجاه ارسالها بأسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان الشارع يراقب عن كثب مخرجاتها التي كان يفترض ان تحسم بداية العام.
ويبين اذهيب ان “تأخير الموازنة يؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد ووضع السوق، فضلا عن ابواب تتعلق بالمشاريع الخدمية التي تتوقف في بعض الأحيان تحت ذرائع التخصيصات، لافتا الى ان اقتراب التوقيتات من دخول النصف الثاني من العام الجاري يؤشر الى خطر قد يصيب الكثير من القطاعات التي تعتمد على الموازنة”.
وفي السياق، تقول تسريبات نيابية ان تأخير الموازنة يقف خلفه أكثر من طرف يحاول استثمارها في دفعات جديدة من العقود وتخصيصات إضافية لمحافظات رغم الترهل الكبير في أبوابها التي عبر العجز فيها حاجز الثمانين تريليون دينار، مع مخاوف من تدخلات فاسدين في استغلال مشاريع ضخمة لابتلاع الاموال.
وتؤكد التسريبات، ان رئيس الوزراء يحاول قدر الإمكان التركيز على أموال المشاريع مع هامش جديد للنهوض بالصناعة ودفع عجلة الزراعة والثروة الحيوانية الى الامام، الا ان جهات تحاول الانتفاع منها لإدخال تعيينات او إضافة تخصيصات لمشاريع جديدة في المحافظات.
ورغم مقبولية تحظى بها الحكومة خلال فترتها التي لم تتجاوز العام ونصف، الا ان السخط الشعبي صار يتصاعد تدريجيا تبعا لتدخلات الأحزاب والمتنفذين في المشاريع التي تحمل معها أموالا ضخمة، ما يدفع باتجاه استعادة المطالبات بمحاسبة الفسادين وتضييق الخناق على المافيات التي تعتبر الموازنة الثلاثية فرصة للانقضاض على أموال العراقيين التي مضت نهبا طيلة عقدين.
ويعتقد خبراء في مجال المال والاعمال، ان الحكومة تحاول ضغط الموازنة بعيدا عن الجهات السياسية التي تعتبرها فرصة لجني الأموال، لافتين الى ان التأخير يأتي بسبب المناقشات بين رئاسة الوزراء والمالية لتقليل اضرار العجز لأقصى حد للحفاظ على الخزينة من الانهيار في حال هبوط أسعار النفط عالميا.
وشهدت البلاد خلال العامين الأخيرين مرونة في أوضاع المواطنين بعد حزمة من التعيينات التي أطلقتها الحكومة، الا ان وضع الدولار المرتبك لايزال يؤشر الى أزمات متراكمة دفعت بالسوق نحو الفوضى التي يدفع فاتورتها الفقراء والطبقات الهشة التي لا يطرأ على وضعها المالي والمعيشي سوى هامشاً بسيطا وفرتها الحماية الاجتماعية واخرون ليس لهم سوى الكسب اليومي.
