رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
تستعد الكتل السياسية السنية لحسم منصب رئاسة مجلس النواب، كونه من حصتهم وفقا للعرف السياسي السائد في البلد، منذ تشكيل العملية السياسية بعد عام 2003، خاصة أن المنصب بقي شاغرا لمدة زادت على الـ5 أشهر منذ لحظة اقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي بتهم تتعلق بالتزوير الى اليوم، ومنذ تلك اللحظة والكتل الممثلة للبيت السني لم تصل إلى اتفاق حاسم حول منصب الرئاسة على اعتبار أن جميع الأطراف ترى المنصب من استحقاقها، بينما يرى حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي أن رئاسة المجلس من نصيبه كونه صاحب الأغلبية النيابية، في حين تنادي الأطراف الأخرى والمتمثلة بالعزم والسيادة والحسم بالمنصب من منطلق انه يخص جميع الكتل السنية ولا يمثل جهة فائزة معينة.
وبعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في الأيام الماضية، اجتمع بغالبية الكتل السياسية السنية، لبحث بعض القضايا السياسية وفقا لما أكد مصدر بأن “أردوغان شدد على ضرورة الاتفاق على اسم معين لرئيس البرلمان وتمريره في الأيام المقبلة”.
وأضاف المصدر أن “الكتل السنية أبلغت أردوغان بقرب الاتفاق على شخصية معينة وانتخابها لمنصب رئاسة المجلس، وفي جلسة يوم أمس السبت، أضيفت فقرة للتصويت على الرئيس الا انه جرى تأجيلها لليوم الاحد بسبب عدم الاتفاق النهائي”.
يذكر ان عدم وجود رئيس للبرلمان تسبب بتأخير إقرار العشرات من القوانين المهمة ذات الارتباط المباشر بواقع المواطنين على رأسها قانون الموازنة الذي يتطلب وجود هيأة رئاسة مكتملة من اجل الاتفاق على نسب المحافظات العراقية بشكل تام، وعدم تمريره في ظل عدم وجود ممثل بالهيأة عن المكون السني.
وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي صباح العكيلي إنه “خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد اجتمع مع الكتل السياسية السنية” لافتا الى انه “تمت اثارة قضية حسم رئاسة البرلمان بعد انسحاب شعلان الكريم من السباق الانتخابي”.
وأضاف أن “تأخير انتخاب رئيس البرلمان يؤثر على العملية السياسية وأيضا على الأداء الحكومي” مشيرا الى ان “السلطة التشريعية مجمدة كما ان حزب تقدم الآن شبه متنازل عن المنصب الذي سيتم حسمه داخل أروقة الكتل السياسية”.
وأشار العكيلي إلى أن “قضايا التشريع من قبل البرلمان تخضع للاتفاقات السياسية ولهذا توجد العديد من التشريعات التي تنتظر حسم منصب رئاسة البرلمان التي هي من حصة المكون السني” مؤكدا انه “صار لزاما حسم هذا الملف لكي يأخذ المجلس دوره الرقابي والتشريعي بشكل طبيعي”.
وشهد البيت السني خلافات كثيرة وصلت إلى مرحلة تقاذف التهم بالخيانة والفساد، خاصة بعد ترشيح شعلان الكريم من قبل حزب تقدم لمنصب رئاسة البرلمان والاعتراض الذي جوبه به سواء من داخل المكون او حتى الأطراف الشيعية وذلك بسبب تمجيده لنظام البعث المقبور في أوقات سابقة، ليعود الكريم بعدها بإعلان انسحابه من حزب تقدم الذي رشحه للمنصب وهو ما أزّمَ موقف المكون بشكل كبير على المستوى السياسي.
