رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
فضيحة البطاقات الموحدة في الأنبار هويات عراقية بيد أجانب تثير جدلاً واسعاً
تقرير:هيئة التحرير/رصد نيوز/ العراق
تصاعدت في محافظة الأنبار تحذيرات ومخاوف بعد الكشف عن منح البطاقات الوطنية الموحدة لسوريين دخلوا العراق خلال فترات النزوح السابقة، هذا التطور وصف من قبل مسؤولين محليين بأنه “كارثة صامتة” قد تنعكس بشكل مباشر على الأمن الوطني، وسط تساؤلات عن الجهات التي سهلت تلك الإجراءات والغايات الكامنة خلفها، سواء كانت سياسية أو انتخابية أو مرتبطة بجماعات متطرفة.
مصادر محلية وإعلامية أكدت أن وزارة الداخلية بدأت بالفعل بمتابعة الملف بعد تصاعد الشكاوى، وأن وفوداً أمنية زارت المحافظة للتدقيق في صحة الإجراءات التي جرى من خلالها إصدار تلك البطاقات، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن عدداً من الموظفين والمنتسبين قد أحيلوا إلى التحقيق، وسط دعوات إلى فتح ملفات أوسع تشمل ضباطاً وشخصيات سياسية يشتبه بتورطها في التغطية أو التسهيل.
أبناء المحافظة عبروا عن استيائهم من غياب الشفافية في هذا الملف، مؤكدين أن منح الهويات العراقية لغير المستحقين يهدد هوية المجتمع ويضرب استقرار الأنبار، التي عانت طويلاً من تداعيات الإرهاب والنزوح،بعض الأهالي شددوا على أن القضية ليست مجرد خطأ إداري، بل تمس الأمن الوطني بشكل مباشر، وقد تفتح ثغرات خطيرة يستغلها المتطرفون أو شبكات التزوير المنظمة.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات ستشمل كل من يثبت تورطه، وأن القانون سيأخذ مجراه بحق أي موظف أو ضابط يسهل مثل هذه العمليات. كما أن الأجهزة الأمنية والمخابراتية مطالبة، بحسب مراقبين، بمتابعة هذا الملف بدقة وكشف الجهات الداعمة والممولة، سواء كانت داخلية أو خارجية، لضمان عدم تكرار هذه الظاهرة مستقبلاً.
ويرى مراقبون أن الحل يكمن في تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الداخلية والأمن الوطني وهيئة النزاهة وممثلين عن المحافظة، على أن تكون لها صلاحيات حقيقية في التدقيق والمساءلة ونشر نتائج التحقيق للرأي العام. كما شددوا على ضرورة مراجعة منظومة السجل المدني واعتماد وسائل تحقق بيومترية دقيقة تمنع أي محاولة للتزوير أو تمرير معاملات غير قانونية.
القضية لا تزال مفتوحة على تطورات جديدة، وسط دعوات متكررة من أبناء الأنبار ومن ناشطين وإعلاميين إلى الإسراع في محاسبة المتورطين وكشف الحقائق للرأي العام. فالمسألة في جوهرها تتعلق بحماية الهوية الوطنية وضمان عدم استغلال وثائق رسمية عراقية في قضايا أمنية أو سياسية قد تعيد إلى المحافظة أجواء عدم الاستقرار التي يسعى الجميع إلى تجاوزها.
