رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
فيما تتم إزاحة أغلب المصارف العراقية الأهلية بطريقة مريبة، دخلت الأردن التي ضربت مواقع أمنية عراقية بالأمس القريب، على خط نهب المال العراقي عبر مصارف خاصة منحت تراخيص للعمل في غرف مظلمة، رغم إشكالية وجود دولة في مسار الاستثمار العراقي، ورغم شبهات كثيرة لا تزال ترافق هذه العلاقة التي زجّت بالإرهابيين ودعمت البعثيين القتلة عبر عقدين من الزمن.
ويقول مصدر مسؤول، ان دخول المصارف الأهلية على خط العمل في البلاد، جاء تحت ضغوط أمريكية فرضت لمنحها تراخيص، لتكون بديلة عن أخريات تمت محاصرتها لإبعادها عن سوق المال.
ويضيف المصدر ، ان “الأمر تتحكم فيه السفارة الأمريكية في بغداد التي تضع شروطاً لعمل تلك المصارف، وتمنح التراخيص بورقة الدولار الضاغطة التي تستخدمها بين الحين والآخر لإدامة تدخلاتها السوداء”، لافتا الى ان “بعض المصارف لم يؤشر عليها خلل، إلا انها منعت من التعاملات تبعاً لمزاج الأمريكان”.
وفي الصدد نفسه، انتقد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي بمنح رخص العمل للمصارف الأردنية والعمل في البلاد، مبينًا أن واجب “البنك المركزي” تقوية المصارف العراقية بدلاً من الأردنية، مشيراً الى ان دخول تلك المصارف إلى العراق، وتسليمها مقدرات الدولار المملوك للعراق، خطأ كبير يتحمله البنك المركزي العراقي في الوقت الذي يفترض فيه تقوية قطاع المصارف العراقية، بدلاً من المصارف الأردنية فقط.
وفي الوقت الذي يسعى فيه العراق الى تمكين قطاع المصارف، لا تزال حالة التخبط ترافق عملية البناء المصرفي الذي يعيش الفوضى إزاء التدخلات والفساد الذي أربك السوق واحال الاقتصاد الى ركام، بسبب الإهمال وتلاعب المحتل بمصير البلاد التي لا تزال تدفع أثمان ذلك الوجود الكارثي.
ويرى المختص في الشأن الاقتصادي ضياء الشريفي، ان ثمة شكوكاً في قضية منح رخص العمل للمصارف الأردنية في الداخل العراقي الذي يشهد إزاحة مصارف محلية كان من الممكن ان تحافظ على العملة من التسرّب.
ويضيف الشريفي، انه “إضافة الى موقف الأردن السلبي من الأوضاع في غزة وردود أفعالها تُجاه العراقيين خلال العشرين عاماً الماضية، فان وجود تلك المصارف في الداخل يشكل هاجساً من إمكانية سرقة العملة تحت يافطة تطوير العمل المصرفي”.
وفي السياق، دعا مراقبون رئيس الوزراء الى إجراءات سريعة تمنع هذا الانزلاق الخطير الذي وضع مقدرات البلاد المالية وفي مقدمة العملة الصعبة في خانة الخطر، لافتين الى ان الأردن تحاول ان تنفذ الى أضخم الملفات الداخلية، لتكون عصا التخريب عبر تهريب الدولار، فضلا عن تغلغلها من بوابة الاستثمار رغم ضعفها في هذا المجال.
ويعلّق مدونون على الملف الذي يثير الشبهات مع استمرار ضغط الدولار الذي يضرب أبواب السوق المحلية منذ عامين، مؤكدين ضرورة اجراء تغييرات في إدارة البنك المركزي التي أخفقت في مسك خيوط الأزمة التي تحولت الى بوابة للفساد عبر فارق الصرف الذي يصل الى نحو خمس عشرة نقطة.
ويترقّب الشارع تحولات خطيرة تضرب حياتهم اليومية التي صارت محط شبهات يحاول ان يزجها الاحتلال بين الحين والآخر، فيما يشكل دخول المصارف الأردنية على الخط احدى تلك السهام السامة التي يتم تصويبها نحو مستقبلهم الذي تزرع فيه الألغام يومياً من دون حلول تذكر على أرض الواقع.
