رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
يخضع تمرير القوانين في العراق الى جملة من المحددات منها التوافق السياسي الذي يمكن تصنيفه في المرتبة الأولى من بين الأسباب الواجب توفرها لتطبيق أي قرار او التصويت على مشروع قانون في مجلس النواب، ولهذا فأن قانون الموازنة المالية الذي يمثل العصب الأساس للاستقرار الاقتصادي في البلد، هو الآخر يخضع أيضا لضرورة وجود توافق تام على ما يتضمنه من بنود وفقرات، ومع عدم وجود رئيس للبرلمان فأن الكتل السياسية وحتى الحكومة الاتحادية لا تريد المضي بإكمال التصويت على جداول الموازنة إلا بعد انتخاب رئيس لمجلس النواب، الذي ما يزال معطلا نتيجة الخلافات السنية – السنية، حيث تسعى أحزاب هذا البيت الى الظفر بهذا المنصب الأعلى في العراق من الناحية التشريعية، كونه يكسبها الكثير من القوة والنفوذ على المستوى السياسي، وكذلك الهيمنة على القرار السني، بشكل شبه تام.
وصوت مجلس النواب في وقت سابق من عام 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها بتأريخ البلد من حيث حجمها وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
مصدر حكومي أكد أن “الحكومة الحالية لا تريد إرسال جداول قانون الموازنة الى مجلس النواب للتصويت عليه الا بعد انتخاب رئيس جديد للمجلس بتوافق الأغلبية”.
ويرى المصدر ذاته أن “خطوة الحكومة هذه جاءت من باب ان المنصب للمكون السني وان قانون الموازنة يخضع للتوافق السياسي سواء من المكونات الشيعية والسنية والكردية وحتى الأقليات” مؤكدا ان “الحكومة لا تريد تكرار سيناريو السنوات السابقة في الطعن بقانون الموازنة وعرقلته من بعض الكتل الرافضة لبنودها”.
وفي مطلع شباط الماضي، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن آخر تطورات الموازنة المالية لعام 2024، مبينة أنها سترتفع إلى 206 تريليونات دينار بدلا من 199 تريليونا، وأواخر شهر آذار مارس الماضي، أقدمت الحكومة على خطوة مفاجئة حيث رفعت من حجم موازنة العام الحالي، إلى 228 ترليون دينار.
وعن هذا الامر تقول النائب زهرة البجاري إن “موضوع انتخاب رئيس البرلمان متوقف على اتفاق الكتل السياسية السنية على مرشح معين وتقديمه من اجل التصويت عليه وانتخابه” لافتة الى ان “المنصب وفقا للعرف السياسي هو من نصيب الكتل السنية”.
وأضافت البجاري ان “ما يخص الموازنة فقد تمت المصادقة على موازنات الأعوام 2023، 2024 و2025 ويجري الآن تداول ودراسة جداول الموازنة من قبل اللجنة المالية النيابية لغرض إكمال التصويت عليها”.
هذا وانتقد العديد من أعضاء البرلمان التأخير الحاصل في ارسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل إقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن “موازنة ثلاثية” لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات.
