لم يتبق سوى حوالي أسبوعين على انتهاء الشهر الممدد للفصل التشريعي الحالي، حيث مدد البرلمان الفصل التشريعي في 9 نوفمبر شهرا واحدا، الا ان نصفه انقضى دون عقد جلسات، وبينما سيعقد البرلمان الثلاثاء المقبل أولى جلساته برئاسة المشهداني، من المتوقع ان يناقش اجتماع سيعقده المشهداني برؤساء الكتل، إمكانية تمديد الفصل التشريعي مرة أخرى.
وأشار إلى أن “الدستور يسمح لهيئة الرئاسة بدعوة المجلس إلى جلسات استثنائية في حال إرسال الحكومة لجداول الموازنة، لكن هذا الإجراء لم يحدث سابقًا في الشهور الأخيرة من العام الحالي”، مشيرا الى ان “الاجتماع يأتي في ظل تأخر انعقاد الجلسات مما أثار تساؤلات بشأن إمكانية تمديد الفصل التشريعي”.
من جانبه بين عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي أن “الاجتماع سيبحث أيضًا موضوع التشريعات المتأخرة ووضع خطة عمل واضحة للأيام المقبلة”، لافتا إلى أنه “قد يسفر عنه تحديد موعد لجلسة برلمانية تناقش طلب تمديد الفصل التشريعي، إذ ستحدد هذه الجلسة بناء على نتائج هذا الاجتماع”.
وتوقع الخفاجي، أن يخرج الاجتماع بتوصيات واضحة بشأن كيفية إدارة المجلس لأعماله المتبقية، بما في ذلك إمكانية تمديد الفصل التشريعي لضمان مناقشة القوانين المهمة والتصويت عليها قبل دخول العطلة التشريعية، بحسب صحيفة الصباح الحكومية