رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
يونس جلوب العراف…
لابد من القول ان الظروف الأمنية والاقتصادية التي مرت على العراق تسببت في ارتفاع ظاهرة عمالة الأطفال في ورش الحدادة والنجارة وتصليح السيارات على الرغم من القوانين الحازمة بمعاقبة المتسببين فيها ومن هؤلاء الطفل عادل خليل الذي يقول إنه يحصل على خمسة عشر الف دينار مقابل العمل لأكثر من 10 ساعات ، ويضيف وهو يكفكف دموعه: ان والدي متوفي بسبب النفجيرات الارهابية وقد تركت الدراسة منذ ثلاث سنوات حيث كنت في الصف الخامس، ودافعي في ذلك العمل هو مساعدة عائلتي التي تحتاج الى معيل وليس لديها غيري من يتحمل هذه المسؤولية ،لافتا الى قدره قد حوله خلال مدة قصيرة الى رجل بالغ ولكن في جسد طفل .
من المعروف ان وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية أطلقتا مؤخرا حملة لمكافحة اتساع ظاهرة عمالة الأطفال في العراق بهدف التقليل منها على اقل تقدير ، لكن الذي حدث وبحسب المواطن حسين جاسم فان هذه الحملة لم تحدث الكثير من التغييرات على الواقع حيث ان عمالة الأطفال مازالت مستمرة بشكل كبير حيث ينتشر أغلبهم في ورش الحدادة وتصليح السيارات وهم بمثابة “مشردون” يرقدون على “شفا حفرة” ضياع المستقبل الذي تريده الاسر الفقيرة لابنائها امنا ومستقرا على قلة مواردها المالية ، مبيَّنا أن” السبب في تفشي الظاهرة هو كثرة الصراعات والحروب التي مرّت على البلاد، وانتشار البطالة وإغلاق المعامل والشركات، ووجود قطاع عمل غير منظم وغير مسيطر عليه سواء نقابيا أو حكوميا خلال السنوات الماضية” .
القضاء على ظاهرة عمالة الاطفال ليست في المتناول فعلى الرغم من وجود لجان ثلاثية من نقابة العمال ووزارة العمل واتحاد الصناعات، الا إن دورها “ليس بالمستوى المطلوب” ولا يغطي كل مرافق العمل، ذلك ما قالته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في احد بياناتها وهو ما يؤيده المواطن خالد فاضل الذي يرى ان هؤلاء الاطفال هم بمثابة اوراق محترقة في محرقة سوق العمل فماذا سيكون مصيرهم غير التشرد والضياع او العمل في ورش ليصبحوا عمالا في ورش الصيانة والحدادة في احسن الاحوال “.
ظاهرة عمالة الاطفال اتسعت خلال العقد الماضي في العراق بشكل كبير، ويرجع العديد من المختصين بسوق العمل تفشي هذه الظاهرة إلى الظروف الاقتصادية والأمنية السيئة التي تعيشها البلاد، إضافة إلى عدم انتظام قطاع العمل، وتقول منظمة الأمم المتحدة في تقرير لها “إن طفلا من بين أربعة أطفال (ممن تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 سنة) في البلدان الفقيرة، ملتحق بأعمال تعد مضرة بصحته ونموه، وفي هذا الاطار يقول المحامي علي الاعرجي ان ” العراق يحتاج الى حملة كبيرة لجمع الاطفال الذين من الممكن اعادتهم الى مقاعد الدراسة لمنحهم فرصا جديدة للحصول على مستقبل افضل من الحاضر الذي يعيشونه في اعمال لا تليق باعمارهم الصغيرة والتي اجبرتهم الظروف على الدخول الى سوق العمل “.
ويرى الاعرجي”ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بعمالة الاطفال والعمل على اسس جديدة تحفظ للاطفال العراقيين من ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية وغيرها من الحوادث حق العيش في حياة كريمة بعيدا عن الظروف التي جعلتهم ايتاما ودون معيل والعمل على مغادرتهم لظروف العمل القاسية التي وجدوا انفسهم فيها مجبرين ودون ارادة “.
