:
على مقربة من شمس الصيف الحارقة، لا يزال ملف الكهرباء يؤشر تقدماً رغم بعض الإخفاقات التي تواجه هذا القطاع، الذي ظل يلاحق العراقيين في يومياتهم، منذ أكثر من عشرين عاماً، دفعتهم فيها المولدات الأهلية الى مهالك الاستغلال عبر مافيات بقيت تمارس الاستهتار، على الرغم من الصيحات التي تتكرر سنويا.
وخلال العام الأخير، شهدت منظومة الطاقة الكهربائية، تحسناً ملحوظاً بساعات التجهيز، بعد عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومة السوداني، بمراقبة الملف ومواجهة الارباكات التي ظلت عنوان المرحلة السابقة من دون تغيير.
وتزامناً مع صعود درجات الحرارة التدريجي، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، وزارة الكهرباء بأولوية إتمام مشاريع الصيانة والاستعداد للصيف القادم.
وذكر مكتبه في بيان له أن “السوداني، أجرى زيارة إلى مقر وزارة الكهرباء ببغداد، لمتابعة سير العمل في مشاريع الوزارة واستعداداتها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في الصيف القادم، مشيرا الى انه اطلع على الخطط والبرامج الموضوعة، وما يجري تنفيذه من عمليات في الصيانة والتوسعة من قبل شركتي جي إي وسيمنس العالميتين”.
ويحتاج العراق الى توسعة الخطط الخاصة بالكهرباء، نتيجة التوسع السكاني واستحداث مناطق جديدة التي تفرض رفع قدرة الإنتاج الى مديات تتناسب مع طموح الوصول الى الحد الذي لا تهدده الانقطاعات المستمرة في تجهيز المواطنين.
ويقول مراقبون، ان “توجّه السوداني نحو ملف الكهرباء الذي وعد به ضمن برنامجه الحكومي، كان الهم الأكبر منذ ان تولى الرجل المهمة، لاسيما ان الطاقة شهدت فساداً كارثياً، خسر العراق إزاءه، مليارات الدولارات، من دون ان تشهد تحسناً طيلة العقدين الماضيين”.
ويؤكد خبراء في مجال الطاقة، ان “التوجّه نحو استقطاب الشركات العالمية لاستحداث محطات جديدة للطاقة التي يرافقها استثمار الغاز المصاحب، ستعزز مستقبلاً جيداً في هذا القطاع الذي ظل يترنح إزاء الإهمال والفساد الذي دفع بالإنتاج الى التهالك، فضلا عن المتابعة الحقيقية التي ستنهي الفوضى السابقة”.
وفي السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، ان الأمر يتعلق بثلاث ركائز يجب ان تتوفر لإنقاذ الكهرباء.
ويشير المحسن الى ان “الكهرباء ترتكز على الإنتاج والتوزيع والنقل، وعملية ادامة هذه الركائز مهمة للغاية خصوصا وان خطوط النقل بقيت من دون تغيير منذ نحو أربعين عاما، ما يؤثر عليها فعليا، مشيرا الى ان وزارة الكهرباء يجب ان تسيطر على تلك الثلاثية حتى تتمكن من تحقيق أرضية مناسبة تدفع بهذا الملف نحو التصحيح”.
وفي هذا الصدد، يطالب مواطنون، رئيس الوزراء، بإعادة الصولة السابقة على أصحاب المولدات الأهلية الذين عادوا تدريجيا لنفس السلوك السابق بمساعدة متنفذين من مديري الوحدات الإدارية الذين يشتركون معهم لإيذاء الناس.
ورغم الوعود التي انطلقت خلال الأشهر الأخيرة التي تشير الى فرض عقوبات على من يخالف قوانين التشغيل، إلا ان ذلك أصبح هواءً في شبك، فيما يتخوّف المواطنون من سلطة أصحاب المولدات الذين صبوا سياط جشعهم نحو المواطنين، بعد حالة الاطمئنان التي شعروا بها مؤخرا، مع غياب الرقابة التي لن تصل الى أعتابهم.
وتكشف مؤشرات حركة العمل في قطاع الطاقة الوطنية عن تحولات قد تنهي الأزمة المتراكمة منذ أعوام، إذا ما تواصل الجهد من دون أزمات قد يختلقها من يضعون العصي في دواليب الإنجاز.