رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
يونس جلوب العراف…
عندما تقترح الحلول من خارج الواقع يكون التطبيق غير قابل للتواجد على أرض الواقع اي بمثابة يوتوبيا أوحلم مستحيل التحقيق ، ذلك ماقاله المواطن مصطفى شاكر الذي يرى ان قانون الضمان الإجتماعي لن تستطيع الحكومة تحقيق أمال المشمولين به ويؤكد ان العراق ليس منبتا صالحا لهكذا قوانين تقترب من احلام الفمدينة الفاضلة لإفلاطون او يوتوبيا غير موجودة الا في افكار من وضعوه فلاغرابة ان يعلق على هذا القانون بـ”الحلم المستحيل التحقيق ” وإنه يفضل التعامل مع الصيغة الحالية له كـ”عاطل عن العمل” ينتظر الراتب دون “ضمان أجتماعي” .
قد لايعرف الكثيرون ان عدد العمال في العراق بحسب إحصائيات غير رسمية يقدر بـ15 مليونا، فيما لم يسجل منهم في قانون الضمان الاجتماعي سوى 650 ألف عامل وما يشكل نسبة قليلة منهم وهذا بحد ذاته عيبا كبيرا في القانون على إعتباره أو جد من أجل انقاذهم وليس تهميشهم ، هذا مايؤكده المواطن مسلم خلف الذي اَضاف والحسرة بادية على محياه: أن” الحكومات المتعافبة منذ عقدين عملت على تغييب الشرائح العمالية بعد أن كان أفرادها قوة ضاغطة ومؤثرة في الشارع، ما أدى إلى تراجع الواقع المعيشي والإنساني لملايين الكادحين وهو ما يجب اصلاحه من قبل الحكومة الحالية التي اطلق عليه تسمية حكومة الخدمات”.
على ذات الرصيف الذي يجلس عليه مسلم هناك عامل آخر هو محمد حسان والذي يقول: أن “قانون الضمان قد شمل فئات مجتمعية كانت مستبعدة، مثل القطاعات العمالية غير المنظمة، كأصحاب سيارات الأجرة والنساء اللاتي يعملن بالخياطة وأصحاب التجارة المتنقلة، ونص على استفادة هؤلاء بشرط دفع الاستحقاقات التقاعدية التي حددت بنسبة 7% مما يتقاضاه العامل بالقطاع الخاص، على أن يدفع صاحب العمل 8% ،مضيفا ان هذا في حد ذاته أمر مقبول لكن الشي الذي يدعو الى الاستغراب هو العراقيل التي تعيق تنفيذه بسبب غموضه وعدم قابليته للتطبيق،دون وجود تسهيلات حكومية للتخلص من الروتين الذي أتى به القانون الجديد حيث وعلى الرغم من إن القانون نص على إلزام مسؤولي القطاع الخاص والمصانع بتسجيل العمال، إلا إن المشكلة الكبرى تكمن برفض الكثير من هؤلاء الالتزام بذلك، وهو ما يتطلب الكثير من الجهد الحكومي لتثقيف القطاع الخاص وإلزام مسؤوليه بضمان حقوق العاملين لديهم وا]جاد عقوبات تجبرهم على تقبل ذلك بروح رياضية كما يقال “.
يعود مسلم للحديث فيقول: انا اعرف ان هناك مزايا في القانون، ومنها أنه يضم امتيازات عديدة، أبرزها تخفيف الضغط على القطاع الحكومي ودعم القطاع الخاص بشكل مباشر، حيث ستتكافأ الفرص بين الحقوق والواجبات، وأنه أتاح لأي عراقي الدخول في مظلة الضمان الاجتماعي، مع إنصاف المرأة وشمول العمال المتقاعدين بالضمان الصحي ، ولكن وهنا المشكلة الكبرى ان الحكومة لاتستطيع اجبار أصحاب المهن على تسجيل العاملين في وزارة العمل من اجل شمولهم بالقانون “.
المواطن محمد يقاطع مسلم ليقول :ان “هناك الكثير من العمال سيكونون خارج اماكن عملهم وسيجلسون على مصاطب البطالة ان طالبوا بنتفيذ القانون لكون اصحاب العمل الخاص يرون ان من حقهم التصرف بعملهم على وفق مايتوافق ما مصالحهم الخاصة المرتبطة بمالهم الخاص ، ويؤكد محمد ومسلم على ان الحكومة يجب ان تكون حازمة في تنفيذ القانون ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، ولضمان حقوق العاملين في هذا القطاع ومحاولة جذب اليد العاملة إليه أكثر بعد الإقبال الكبير على القطاع الحكومي الذي شكّل ضغطا على مؤسسات الدولة وترهلا وظيفيا لابد من معالجته في اسرع وقت ممكن”.
