رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
مرَّ نحو شهرين من عمر السنة الحالية 2024، دون إقرار الموازنة التي دائما ما تتأخر في العراق، نتيجة للخلافات السياسية ومطالبة كل محافظة بنسبة معينة منها، التي يجري تقسيمها وفقاً للحجم السكاني وانتاجية المحافظات ومعايير أخرى، وتعتمد مدن العراق من ناحية المشاريع، سواءً الجديدة أو المتلكئة على هذه الموازنة، التي تصل للمحافظات على شكل مشاريع وليس أموالاً.
وبالإضافة الى المشاريع المتوقفة، تنتظر شرائح كبيرة من المجتمع، الموازنة من ناحية الدرجات الوظيفية، وإطلاق التخصيصات المالية الأخرى، كما يسهم إقرارها في استقرار الوضع الاقتصادي بالبلاد، والسيطرة على أسعار السوق المحلية، التي تعتمد بالدرجة الأساس على ما تتضمنه الموازنة.
ودائماً ما تعترض حكومة إقليم كردستان على نسبتها من الموازنة، وتطالب بغداد بضرورة زيادتها بعد ان تم تخفيضها مؤخراً، بسبب عدم مراعاة الإقليم للالتزامات المفروضة عليه، ومنها ما يتعلق بصرف رواتب الموظفين أو تصدير النفط وواردات المنافذ الرسمية، وبعد حسم القضية من قبل المحكمة الاتحادية العليا، يتوقع مراقبون، ان تعرقل أحزاب كردستان تمرير الموازنة كما جرى خلال العام الماضي، وأنها ستطالب بزيادة نصيبها منها.
وحول هذا الموضوع، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي ان “هناك وجهات نظر مختلفة حول قانون الموازنة للعام الحالي، وهناك توجّه لإجراء تعديلات على بعض جداولها وهذا كله مقر في قانون الموازنة الذي تم التصويت عليه العام الماضي، وتجري مراجعته بشكل سنوي”.
وأضاف، ان “المحافظات غير المنتظمة بإقليم توزع نسبتها وفقاً لأعداد السكان بشكل طبيعي، وأما الخلاف بين الإقليم والمركز، فهو أزلي حول نسب المبالغ التي تقر، والآن دخل قرار المحكمة الاتحادية حول رواتب موظفي كردستان والنفط على خط الأزمة وقدمت شكاوى عديدة بشأنه، وقد يؤثر على تمرير تعديلات الموازنة ويتسبب بتأخيرها”.
ومرر مجلس النواب العام الماضي، 2023 أضخم موازنة في تأريخ البلاد وجاءت لثلاث سنوات لغاية 2025، بعد نقاشات وجلسات تشاورية مكثفة ما بين الكتل الكردية وبغداد من أجل الوصول الى صيغة توافقية يمكن العمل وفقها وتمرير موازنة البلاد المالية، كما طالبت محافظات أخرى مثل البصرة وغيرها من المدن المنتجة، بضرورة زيادة مخصصاتها كونها ترفد موازنة العراق بنسبة كبيرة من الإيرادات السنوية التي تغطي ثلث الموازنة تقريبا.
في السياق نفسه، قال المحلل السياسي راجي نصير ان “الخلافات الحالية هي على الجداول، وان إقليم كردستان تعوّد على تعطيل تمرير الموازنة، من أجل فرض شروط خاصة به، بالتزامن مع المشاكل الحالية مع الحكومة الاتحادية بعد قرارات المحكمة الاتحادية”.
وأضاف، ان “الموازنة موقع عليها وستمرُّ وما يجري تعد مناورات لغرض حسم ملفات سياسية، باسم الموازنة”، مبينا ان “ما تحتاجه هو فقط مراجعات طفيفة وسيتم تمريرها في الفترة المقبلة”.
يشار الى ان وزير المالية أعلنت أمس الإثنين، عن قرب إرسال جداول موازنة 2024 الى البرلمان، وفيما بيّنت أن رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بالكامل، أشارت الى أن إطلاق رواتب الموظفين في إقليم كردستان خلال الشهر الجاري، مرهون بتقديم قوائم الأسماء واشترطنا التوطين لصرفها خلال الأشهر المقبلة.
