رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
على خُطى غير متوازنة، تتجه البلاد الى تكثيف استثمار النفط الذي ظل حبيس الصراعات لعقدين كان يسير فيها بأطراف عرجاء، لكنها في عين أخرى بقيت عمياء لا ترى السوق، الذي لا يخضع لموازين التجارة أو ظهور جيل جديد من شركات القطاع الخاص، الذي يصارع الإهمال لصالح جهات مستفيدة من الفوضى.
وبرغم تأسيس ما يُعرف بـ”المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص” الذي يُشرف عليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلا ان بوادر العمل لا تزال تؤشر وجود غموض في المواقف وصعود كفة مافيات تدعمها أحزاب متنفذة، لإبقاء الوضع على ما هو عليه، لخدمة شركات تعمل في الداخل والخارج، حوّلت السوق الى ممر خاص لبضائعها التي نسفت مساعي تطوير شركات ومعامل عراقية داخلية.
وينصح خبراء في مجال المال والأعمال، رئيس الحكومة بالخروج من عنق الدائرة المغلقة التي اعتادت على تقديم الرؤى والتصورات الجاهزة في قطاع التنمية والذهاب نحو شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وفتح أبواب الاستثمار على مصراعيها، لتكون باكورة أولى، للنهوض الاقتصادي في البلاد.
وشهد العام الماضي، تزامناً مع بداية انطلاق مهام حكومة السوداني، الذهاب باتجاه توظيف ما يقارب المليون من الشباب العاطلين عن العمل، وبرغم ان الخطوة عملت على امتصاص البطالة، وسحب الشارع نحو الهدوء، إلا ان كتلة بشرية أخرى ستخرج الى الشارع بعد سنوات قليلة، تبعاً للأعداد التي تضخ بها الجامعات الحكومية والأهلية.
ويؤكد مختصون، ضرورة رفع مستويات التنمية الصناعية والزراعية، وفتح أبواب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لإدارة البوصلة نحو السوق، الذي من الممكن ان يستوعب أعداداً هائلة من الشباب، بدلا من الاعتماد على ما يدرّه النفط سنوياً والذي من الممكن ان يعيد مخاطر التقشف الى خزينة الدولة في حال هبوط الأسعار عالمياً.
ويطرح الخبير الاقتصادي، ناصر الكناني، مشروعاً ضخماً، كخطة أولية للنهوض بالاقتصاد والقضاء على أزمتي البطالة والسكن.
ويتضمن مشروع الكناني كما أوضحه ، من “خلال انشاء مليون وثمانمئة وحدة سكنية مقسمة على خمس عشرة محافظة، بواقع مئة وعشرين ألف وحدة سكنية لكل منها، والأخيرة مقسمة على عشرة مجمعات وكل مجمع سيكون متكامل الخدمات”.
ومضى يقول، ان “تلك المجمعات ستضاف لها مناطق لمشاريع صناعية وزراعية وخدمية ومدارس ومستشفيات وجامعات، وهي عجلة اقتصادية متكاملة”.
ولفت، الى ان “هذا المشروع سيحد من حجم الاستيراد ويفتح الباب أمام تنمية تلك المشاريع وبالإمكان تنفيذه بالاتفاق مع الشركات عبر تزويدها بالنفط”.
وتعمل الدول القريبة من العراق على خطط عالية المستوى، تحاول فيها الوصول الى مرحلة التمكين الاقتصادي مع حلول العام 2030، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تعمل وفقاً للأعراف السياسية السائدة التي تدفع بالأيام، تلافياً لحدوث أزمات في الشارع.
وبرغم ان تحركات رئيس الحكومة تحمل معها بوادر الثقة في الشارع، إلا ان الرجل الذي لا يزال ينوء بأزمات العشرين عاما الماضية من ضمنها مئات المشاريع الخدمية المتلكئة والاشتغال على ترميم البنى التحتية في بغداد والمحافظات، إلا انه لا يزال بحاجة الى رفع مستوى التنمية الاقتصادية وإعطاء متنفس حقيقي للقطاع الخاص الذي من الممكن ان يخطو نحو أرضية ناجحة.
