رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
بغداد – أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن العراق يقف أمام احتمالين رئيسيين في رسم سياسته المالية للعام 2026، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تتجه إما إلى الاستمرار في النهج التوسعي بالإنفاق أو اتباع سياسة تقشفية للسيطرة على العجز والديون.
وقال صالح في تصريح صحفي إن “المشهد الأول يتضمن مواصلة سياسة الإنفاق المرتفع على التوظيف والمشاريع الاستثمارية، بهدف دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على مستويات التشغيل الحالية، إلا أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الضغوط على المالية العامة وارتفاع مستويات الدين الداخلي وربما الخارجي أيضًا، ما يقلّص الحيز المالي المتاح في السنوات المقبلة”.
وأضاف أن “الخيار الثاني يقوم على ترشيد الإنفاق العام وزيادة الجبايات والإيرادات غير النفطية، لتقليص العجز وتحسين الاستدامة المالية، لكنه في المقابل قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتقليص فرص العمل في بعض القطاعات”.
وأوضح المستشار أن “الاختيار بين المسارين سيعتمد على أسعار النفط العالمية ومستوى الإيرادات العامة، إلى جانب قدرة الحكومة على تنويع مصادر الدخل وتفعيل النظام الضريبي بشكل أكثر كفاءة”.
وأشار صالح إلى أن “الهدف الأساس للسياسة المالية في المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي، وضمان إدارة الدين العام بطريقة لا تؤثر في الإنفاق التنموي والخدمات الأساسية للمواطنين”.
