رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
ليست الأموال الضخمة ولا العقارات وحدها، من تطارد فشل حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، فهناك آلاف الفقراء من العراقيين وقعوا في فخ “الاحتيال” عبر نافذة وهمية، أطلقت عليها المافيا التي احاطته “مشروع داري”، ضمن كوارث استمرت لعامين، سحبت العراقيين نحو مهالك كادت تنتهي بالبلاد الى الهاوية والدمار.
وفتحت حكومة الكاظمي المتهمة بملفات فساد خطيرة، نافذة قالت انها ستكون نهاية لأزمة السكن، لكنها حوّلت بوصلتها لتتصرف بالمساحات المخصصة للفقراء الى شركات إماراتية ورجال أعمال تحوم حولهم شبهات الفساد، وبدلاً من حل أزمة السكن، رفعت سقف العقارات في بغداد الى أرقام خيالية، لا تزال تعد من ضمن الأورام السرطانية.
وفي وقت سابق، أكد وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، أن مبادرة مشروع داري السكني، مجرد ورق لا أساس له في الواقع، لافتا الى ان “الحكومة السابقة لم تتخذ أي اجراء يخص تلك المبادرة الوهمية، في الوقت الذي وعد السوداني فيه، المواطنين بمراجعة الملفات وإيجاد حل ينصفهم”.
وفي السياق نفسه، أعاد مصدر حكومي مطلع، الملف الى الواجهة من جديد، من خلال معلومات تشير الى اطلاع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عليها، لإنصاف آلاف الفقراء.
وقال المصدر ان “مشروع داري ستتم مراجعته وإيجاد الأراضي المناسبة التي قد تكون سبيلاً لإنهاء أوجاع تلك العائلات التي قدمت معلوماتها للبحث عن السكن”، لافتا الى ان “الأمر سيتم حسمه بإشراف رئيس الوزراء عبر الملفات التي وثقت فيها الأسماء”.
ويعتقد مواطنون في بغداد، ان عملية الاحتيال التي تعرضوا لها، ليست هي الأولى، فهم يعانون وعوداً كثيرة منذ سنوات، من دون حلول لأزماتهم المتراكمة، مشيرين الى ضرورة ان يرى هذا المشروع النور عبر لمسات حقيقية تضعها حكومة السوداني التي وعدت ضمن برنامجها انهاء أوجاع السكن وردم مهزلة الغلاء الفاحش في أسعار العقارات.
ويبيّن أبو محمد “60 عاماً”، انه ومنذ اللحظة الأولى التي قدّم فيها على ما يُعرف بـ”مشروع داري”، كان يعرف ان الأمر مجرد استهلاك وليست له مصداقية على أرض الواقع، لكنه مثله مثل غيره يدفع بتلك الأوراق الثبوتية، عسى ان تجد طريقاً للحل، فيما دعا الى أهمية ان يكون ملف السكن من بين أبرز ما تعمل عليه الحكومة بعد ان تفاقم وصار غولاً يجتاح المدن العراقية”.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، ضياء المحسن، ان الأزمة من الممكن حلّها من خلال توجيه المحافظات بتوزيع الأراضي على المستحقين الذين تقدموا عبر مشروع “داري”.
ويبين المحسن ان “الكاظمي حاول من خلال هذا المشروع، تبييض سمعة حكومته، من خلال اللجوء الى الفقراء، لكنه سرعان ما فشل وتحول المشروع برمته الى ركام، فيما دعا رئيس الوزراء الى انهاء مشكلتهم بسكن يليق بهم”.
وتحمّلت حكومة السوداني، الكثير من الملفات السوداء التي خلفتها الحكومات السابقة، إلا ان ما تصدرها تلك التي تمخضت عن عامين، لم يترك فيها الكاظمي حجراً على حجر، بعد ان وهب الأراضي لجهات فاسدة خصوصاً تلك الرقعة الجغرافية التي تحيط بمطاري بغداد والمثنى، ومواقع أخرى مميزة، اشعلت لهيب الأسعار، ودمرت مشاريع الحل، لأزمة سكنية خانقة، تعيشها البلاد.
