رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
مواقف متتالية خلال ساعات.. ما وراء الإعلان الجماعي لقيادات سياسية وفصائلية بشأن “حصر السلاح”؟
أثارت مواقف متطابقة صدرت خلال أقل من 24 ساعة عن أربعة زعماء وقادة فصائل سياسية وعسكرية بشأن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية، في ظل توقيتها اللافت وتزامنها دون مناسبة معلنة، ما يشير إلى أنها ليست عشوائية أو وليدة مصادفة.
فخلال ساعات محدودة، تبنّى كل من زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، والأمين العام لحركة أنصار الله الأوفياء حيدر الغراوي، والأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، خطاباً متطابقاً يقوم على معادلة واحدة مفادها أن الفوز في الانتخابات يفرض الانتقال إلى منطق الدولة وتحمل مسؤولية حصر السلاح بيدها.
وقال الخزعلي في كلمة له إن “المرحلة الحالية تفرض تحمّل المسؤولية باعتبارنا جزءاً من الدولة، والإيمان بحصر السلاح بيدها واتخاذ خطوات عملية لتحقيق ذلك”، فيما أشار الغراوي في تغريدة إلى أن “النتائج الانتخابية تضع مسؤولية وطنية مباشرة تفرض الانتقال إلى منطق الدولة وسيادتها”. بدوره، أكد الزيدي أن “القوى الحشدية التي نالت ثقة الجمهور باتت أمام مسؤولية أخلاقية لحصر السلاح بيد الدولة والنهوض بالواقع الاقتصادي”.
وتزامنت هذه المواقف مع تصريحات لزعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الذي شدد على أن “السلاح يجب أن يكون بيد الدولة انسجاماً مع الدستور وبإرادة عراقية داخلية، لا بإملاءات خارجية”، معبّراً عن رفضه لاستخدام السلاح خارج إطار الدولة كوسيلة ضغط على صناع القرار.
وبينما ذهبت تفسيرات شعبية وسياسية إلى ربط هذا الإجماع المفاجئ بالضغوط أو التهديدات الأمريكية، يرى مراقبون أن هذا التفسير يبدو قاصراً، خصوصاً في ظل عدم حدوث أي تطور نوعي جديد في الموقف الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، إذ إن التصريحات الأمريكية بشأن السلاح تتكرر منذ أكثر من عامين دون تغيير ملموس في الآليات أو السياسات.
ويرجّح محللون أن تكون دوافع هذا الإعلان الجماعي مرتبطة بتعقيدات داخلية تتعلق بتوازنات القوى السياسية وآليات تشكيل الحكومة المقبلة، ولا سيما مع الإشارات إلى استخدام السلاح كأداة ضغط داخلية بين الأطراف السياسية نفسها، وهو ما قد يكون دفع إلى إطلاق هذه الرسائل العلنية المتزامنة لضبط الإيقاع ومنع انزلاق الخلافات إلى مستويات أكثر تعقيداً.
ويبدو أن توقيت هذه المواقف، وشمولها قيادات مؤثرة، يعكس محاولة مبكرة لإعادة رسم قواعد المرحلة السياسية المقبلة، في ظل نتائج انتخابية أعادت ترتيب موازين القوى داخل المشهد العراقي.
