رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
على الرغم من التطور العسكري الذي يشهده العالم بشكل متسارع، وسباق التسليح الحاصل بين الدول، الا ان العراق ما يزال يعتمد على معدات وآليات قد يكون أكل عليها الدهر وشرب، كما ان بعضها خرج عن الخدمة الفعلية، ويخضع هذا الملف الحساس في العراق الى اعتبارات عديدة في مقدمتها إرادة دولية خارجية ترفض حصول العراق على الطائرات والاليات المتطورة لحماية أراضيه من الخروقات المتكررة للسيادة الوطنية سواء من الولايات المتحدة الامريكية او الاحتلال التركي الذي ينفذ بين فترة وأخرى عدوانا جديدا بذريعة محاربة حزب العمل الكردستاني.
واستولت واشنطن منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 على مقدرات البلاد بشكل تام وباتت هي المتحكم الأول بالنسبة للتعاقدات والصفقات سواء الأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية، وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي أجرتها الحكومات العراقية المتعاقبة للانسلاخ من الهيمنة الامريكية الا انها باءت جميعها بالفشل وظلت الأجواء العراقية رهينة للولايات المتحدة، لنشاهد يوميا ان المسيرات الامريكية تصول وتجول في سماء العاصمة بغداد لتنفذ الاغتيالات بحق رجال الامن العراقي وكل من ينطق بالحق ويرفض الوجود الأجنبي.
وعن هذا الأمر يقول المحلل السياسي راجي نصير ” إن “هذه القضية باتت واضحة حيث ان امريكا تستخدم ملف التسليح للسيطرة على الدول التي تحتلها، كما ان واشنطن حريصة على ان العراق الذي كان في السابق كل تسليحه من الاتحاد السوفيتي، ان لا يذهب الى روسيا لتحديث ما لديه من معدات سوفيتية قديمة”.
وأضاف ان “العامل الصهيوني الضاغط أيضا لا يريد لأي دولة عربية ان تشكل تهديدا له” لافتا الى ان “النقطة المؤلمة في هذا الملف هو ان إقليم كردستان هو من الأطراف الضاغطة جدا على الولايات المتحدة الامريكية باتجاه منع تسليح العراق وتقوية جيشه”.
وأشار نصير الى ان”ملف التسليح هو بالأساس يستخدم للضغط وشاهدنا مصداقية ذلك عندما احتلت عصابات داعش الاجرامية مساحات واسعة من العراق ورفض واشنطن تزويد الجيش العراقي بالأسلحة والمعدات” مبينا ان “طائرات (اف 16) التي دفع العراق اثمانها مسبقا لغاية الان لم يستلمها جميعها”.
هذا وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين الماضي، الاجتماع الثاني للّجنة العليا للتسليح، والذي أكد على أهمية تنويع مصادر التسليح، فيما خصص الاجتماع لبحث تعزيز قدرات تشكيلات وزارة الدفاع في جوانب التسليح والتجهيز العسكري.
وتعارض دولا كثيرة خاصة القريبة من حدود العراق، فكرة تسليحه وتطوير منظومته العسكرية، إضافة الى أطراف داخلية أيضا تتحرك لمنع العراق من امتلاك الأسلحة الحديثة، وعرقلة جميع المشاريع والصفقات سواء الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي او الأجهزة المتطورة المتعلقة بكشف الطائرات المسيرة وتحديد الجهة التي انطلقت منها، لتعزيز الاستقرار الأمني الداخلي والحد من الخروقات المستمرة التي أودت بحياة العديد من القوات الأمنية وكذلك المدنيين.
