رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
قانون جديد بانتظار التصويت قد يقود إلى هيكلة ودمج وإغلاق كليات أهلية في العراق
بغداد – كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اليوم الخميس، عن تفاصيل قانون التعليم الأهلي المعدّل لسنة 2016، الذي ينتظر التصويت عليه داخل مجلس النواب، مؤكدة أنه سيفرض اشتراطات جديدة لتنظيم عمل الجامعات والكليات الأهلية، وقد يقود إلى هيكلة أو دمج أو إغلاق عدد منها لعدم استيفائها المعايير المطلوبة.
وقال عضو اللجنة، فراس المسلماوي، في تصريح لصحيفة الصباح الحكومية، إن “مشروع التعديل يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التعليم الأهلي وضمان التزامه بالمعايير الأكاديمية والإدارية المعتمدة”، موضحًا أن “القانون قُرئ قراءة أولى في عام 2024 وثانية في 2025، ويتضمن تعديلات جوهرية أبرزها تحديد الحد الأدنى لمساحة الجامعة أو الكلية الأهلية بـ 40 دونمًا، لضمان بيئة تعليمية متكاملة وبنى تحتية مؤهلة”.
وأضاف أن “القانون يُلزم الكادر التدريسي بعقود رسمية تُعدّ من قبل وزارة التعليم وتُحفظ نسخها لدى الطرفين، كما يتضمن إعداد لائحة مالية معتمدة تحدد الرواتب والمخصصات بشفافية، للحد من الاستغلال الوظيفي أو التفاوت في الأجور بين العاملين”.
وبيّن المسلماوي أن “التعديل الجديد سيمنع فتح أي كلية جديدة ما لم تتوافر فيها الشروط القانونية المتعلقة بالبنى التحتية والمساحة والكادر الأكاديمي المؤهل”، مشيرًا إلى أن “المؤسسات غير المستوفية لهذه المعايير سيتم دمجها أو إيقافها تدريجيًا، فيما تُمنح الكليات الملتزمة فرصة للتحول إلى جامعات خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات”.
ولفت إلى أن “هذا التوجه يأتي استجابةً للضغط المتزايد على الجامعات الحكومية، حيث يبلغ عدد خريجي كليات التربية وحدها نحو 390 ألف طالب سنويًا، مقابل طاقة استيعابية لا تتجاوز 250 ألف مقعد، ما يترك فجوة تُسدّ غالبًا عبر الجامعات والكليات الأهلية”.
وأكد أن “التعليم الأهلي يُعدّ شريكًا مهمًا في المنظومة الأكاديمية، إلا أن التوسع غير المنظم خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تراجع بعض المؤشرات النوعية، ما يستدعي تشريع قانوني جديد ينظّم القطاع ويحدّ من العشوائية في منح التراخيص ويعزز الجودة الأكاديمية”.
