رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
طالب عبدالوهاب الساعدي
يبدو أن حكومة السوداني لاتميز بين ماهو قانوني وماهو غير قانوني فالمعروف أن التبرعات هي مسألة اختيارية وليست إجبارية كما حدث مع موضوع التبرع لصالح الشعبين الفلسطيني واللبناني من استقطاعات إجبارية من رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين هم أصبحوا يعدون تحت خط الفقر في الوقت الحالي في ظل الغلاء الفاحش الموجود في السوق المحلية .
إن ما حدث من استقطاعات إجبارية في رواتب المتقاعدين فضلا عن كونه إجراء مخالف للقانون هو نوع من انواع التعسف بحق المواطن المتقاعد الذي ليس لديه سوى هذا الراتب الذي لايسد متطلبات الحياة ولاسيما كبار السن الذين يحتاجون إلى كل دينار من أجل تأمين أدوية الأمراض المزمنة التي هي رفيقهم الدائم في الحياة فمن أين يأتي بالأموال لشراء هذه الأدوية إن تم استقطاع مبالغ من راتبه الشهري الذي هو قليل لايكفي الا لمدة قليلة وبعدها يقوم بالاقتراض من الأقرباء والأصدقاء إلى حين ميسرة.
إن الحكومة أن أرادت التبرع فيجب عليها أن تتبرع من أموال الموازنة وتحت عنوان تبرعات الشعب العراقي لكون الأموال العامة الموجودة لديها هي أموال الشعب وحتى ان أرادت فعل ذلك فعليها أن تعرض مسألة التبرع على الشعب للموافقة عليه حتى يكتسب الشرعية.
إن الشيء المؤكد ان العراقيين سيطالبون الحكومة باسترجاع ما استقطاعات لكون التبرع يكون اختياريا وبدون تحديد وليس اجباريا ومن الطبقات الغنية في المجتمع وليس من الطبقة الاضعف في المجتمع التي هي شريحة المتقاعدين.
إن الحكومة مطالبة بالعمل على تصحيح الخطأ الذي ارتكبته باستقطاع الأموال من رواتب المتقاعدين وإعادة أموالهم لهم وعدم التبرع لأي دولة دون الرجوع إلى الشعب الذي هو مصدر السلطات فنحن الان في دولة ديمقراطية وليس دولة القائد الأوحد الذي يمنح أموال الشعب إلى الدول الأخرى بحجة الاخوة والقومية والشعارات الأخرى التي لم نحصل منها سوى النكران بل وتحولوا إلى أعداء في الشدائد والحروب التي مرت على العراق في السنوات الماضية اما في حال عدم التصرف بما يريده العراقيون فمن الممكن حدوث تظاهرات تؤدي إلى مايحمد عقباه.
