اعتراف حكومي باتساع ظاهرة عمالة الأطفال في العراق

وأوضح المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي أن وزارته اتخذت خطوات وإجراءات قانونية عدة، للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، من خلال التوعية والتثقيف للأسر المسجلة بقاعدة بيانات الحماية الاجتماعية، فضلا عن التعاون مع برلمان الطفل والقائمين على وضع سياسة حماية الطفولة، لاسيما أن أغلب العمالة سجلت بمعامل الطابوق والأسواق الشعبية والأحياء الصناعية.

وأشار إلى أن الوزارة أحالت مخالفين إلى المحاكم المختصة، كما غرمتهم ماليا، من خلال المتابعة الميدانية للجان التفتيشية التي رصدت ارتفاعا كبيرا بأعداد الأطفال المنخرطين بالعمل في الأسواق المحلية، مبينا أنها وجهت بالتواصل مع عائلات الأطفال للاتفاق معها وفق تعهد قانوني يلزمها بإعادتهم إلى المدرسة وعدم انخراطهم بالعمل مرة أخرى.

العقابي أكد أن المنحة الدراسية أسهمت بعودة عدد كبير من الأطفال المتسربين إلى مقاعد الدراسة، مقارنة بالأعوام الماضية، بيد أن نسب عمالة الأطفال ما زالت مرتفعة نتيجة تردي الوضع الاقتصادي وغياب المعيل، ما يضطر بعض العائلات إلى زج أطفالها للعمل بأعمار مبكرة، منبها إلى أن قانون العمل يمنع تشغيل الأطفال قبل سن الـ 15، لما تتركه تلك الجريمة من آثار سلبية خطيرة في جيل المستقبل، مشددا على ضرورة تطبيق أحكام قانون العمل بهذا الشأن.

ورغم الحملات الوطنية والإجراءات العقابية، إلا أن عمالة الأطفال مازالت تتغول في البلاد، حيث كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، في وقت سابق، عن احتلال العراق المرتبة الرابعة عربياً في عمالة الأطفال.

يشار إلى أن قانون العمل العراقي حدّ من عمالة الأطفال، فهو حدد عقوبات جزائية في المادة 11 منه، إذ نصّ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد المتعلقة بتشغيل الأطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي.

وكانت وزارة العمل، عدت منتصف العام الماضي، ظاهرة عمالة الأطفال بأنها “الأسوأ في تاريخ العراق”، معلنة عن إطلاق حملة وطنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تتضمن سلسلة من الأنشطة الهادفة للتصدي لأسوأ أشكال عمالة الأطفال في البلد.