
أكد النائب حسين مؤنس رئيس “حركة حقوق” السياسية، ، أن تنظيم “داعش” لا يتعدى كونه عصابات، والحكومة من واجبها حماية المواطنين من شرورهم، مشيرا إلى أن خروج القوات الأميركية والأجنبية من العراق أمر محسوم، وهو قرار حكومي وشعبي.
وقال مؤنس في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت تابعتها “رصد نيوز الدولية “، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية “دليل على عجز الكيان الصهيوني عن الوصول إلى القيادات الأمنية من الصف الأول بالمقاومة، فاستهدف قيادات سياسية بغية إرباك معادلة الصراع”، مبينا أنه “لا توجد أي قيمة استخبارية لمثل هذا العمل الجبان”.
وأضاف مؤنس، أن النهج الإسرائيلي باغتيال قيادات المقاومة الفلسطينية، ابتداء من اغتيال أحمد ياسين وصولا إلى هنية، يثبت قضية واضحة، وهي “زيادة عزيمة المقاومين، التي تحولت من ثورة الحجارة إلى لغة الصواريخ”، لافتا إلى أن “الاغتيالات الحالية لا تدخل ضمن قواعد الاشتباك، بل هي أفعال انهزامية، تجعل القائمين بها لا يملكون الجرأة لتبنيها”.
وتابع رئيس كتلة حقوق النيابية، أن موقف البرلمان العراقي متناسق ومنسجم مع مواقف الحكومة والشعب في دعم القضية الفلسطينية، نافيا وجود انقسامات سياسية تتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، “وهو موقف تاريخي موحد وثابت، منسجم مع عقيدة الشعب، وندعم أي جهود تقف بوجه الغطرسة الصهيونية”.موضحا أن اسم إسرائيل مطروح بالمحاكم الدولية، وخرجت تظاهرات شعبية في دول العالم ضدها وكشفت حقيقتها، وهنالك رفض واضح لها بما يتماشى مع مقررات ومواثيق الأمم المتحدة، منتقدا مواقف بعض الدول العربية “التي أصبحت حارسا شخصيا لحماية الكيان الصهيوني”.
وبين المتحدث نفسه أن الحكومة العراقية كان موقفها واضحا بدعم أهل غزة “وهو واجب إنساني وإسلامي”، موضحا أن “الصراع الحالي يتجه لوحدة الساحات بين جهات داعمة لغزة وأخرى داعمة للكيان الغاصب”.
وأشار الى حرص البرلمان على دعم مواقف الحكومة، ومحاولة خلق رأي شعبي ضاغط لدعم القضية الفلسطينية، باعتبارها “قضية داخلية للعراق وليست قضية دولة أخرى”، مشددا على أن الحكومة كان موقفها واضحا برفض التجاوزات والعدوان الإسرائيلي، “ولا يوجد أي تراجع أو تهاون في تلك المواقف، مهما كانت الضغوطات من واشنطن أو غيرها”.
 رصد نيوز الدولية رصد نيوز
رصد نيوز الدولية رصد نيوز
				 
						
					 
						
					 
						
					