بعمليات “فساد وتحايل”.. خفايا تهريب الدولار وسحبه من دبي عبر البطاقات الالكترونية

ويقول العطواني في حديث  ان سمعة المصرف العامة في العراق وخصوصا الاهلية “سيئة جداً” ومتهمة بالفساد، بل هناك مؤشرات على وجود فساد حقيقي والدليل على ذلك العقوبات التي فرضت على أكثر من 15 مصرف.

ويكشف ان الدولار الذي يصدره البنك المركزي العراقي هو تحت امرة بنوك اردنية وقطرية وبشهادة الكثير من أعضاء مجلس النواب والدليل على ذلك انه عندما شكلت حكومة محمد شياع السوداني اتفق الجانبان (البنك المركزي الفدرالي والعراقي) على ان تكون عملية تصدير أو شراء السلع (الجزء الاغلب منها غسيل أموال) عبر منصة سويفت التي تعمل عليها جميع الدول وهي منظمة رصينة وسليمة تراقب حركة الدولار وتمنع عملية غسيل الأموال التي تضر بالتجارة العالمية، لكن بعد أكثر من عام تبين ان هذه المصارف لا تعمل بهذا الإجراءات وتعمد على غسيل الأموال بالاتفاق مع التجار وأيضا تهريب العملة عبر نافدة بيع الدولار المباشر.

ويلفت الى ان 90% من الدولار الذي يخرج من البنك المركزي العراقي هو يذهب لعملية التصدير لكن كمية الاستيراد لا توازي أكثر 30% فعليا داخل السوق، أي بمعنى ان هناك أكثر من 60% من هذه الأموال يتم تهريبها أو اعادتها بطريقة غسيل الأموال.

وهذه المؤشرات، بحسب العطواني، تدل على ان المصارف العراقية وإدارة البنك المركزي “غير سليمة” ولم تأتي بالمنفعة للدولة العراقية، بل على العكس لم نسيطر على صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مشيرا الى انى أكثر من مصرف تابع الى شخصيات سياسية أو من ينوب عنهم.

ويوضح المحلل السياسي ان هذا المشهد يعطي دلالة على ان المصارف العراقية غير سليمة وتتاجر بالدولار ولا توجد مصارف تقدم خدمات للمواطن العراقي كالسلف وقروض تجارية، كما هناك محسوبية في التعامل بالقروض ومحاباة للشخصيات السياسية المتنفذة والضحية الأكبر هو الشعب العراقي وقيمة الدينار العراقي وأيضا سمعة العراق الخارجية، مضيفا انه بحسب تصريح لعضو في اللجنة المالية، فان ربح المصارف الأردنية جراء هذا الفساد من عملية تدوير الدولار هو أكثر من مليون دولار يومياً.

فيما ذكر مصدر مطلع لـ السومرية نيوز ان “أحد البنوك التي تزاول اعمالها وغير معاقبة تقوم بسحب الدولار عبر الطاقات الالكترونية بالسعر الرسمي في دبي، ويحول الى العراق ليباع في السوق بالسعر الموازي”.