3 أسباب جوهرية تقابلها تساؤلات عديدة.. لماذا انخفض التضخم في العراق خلال 2024؟

بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء فأن نسب التضخم السنوية في العراق انخفضت من 4.5% في نهاية 2023 لتصل الى 1.6% في اذار 2024، وفق ما نشره رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي،

ويقول العبيدي، ان الدول حقيقة تسعى الى خفض نسب التضخم حسب سياساتها الاقتصادية بعض الدول تحاول استهداف نسبة تضخم ثابتة لا تزيد عنها او تنقص عنها وبعض الدول تبحث عن نسب تضخم عالية وخصوصا البلدان المنتجة وتختلف حسب السياسة الاقتصادية لكل بلد، اما في العراق فلا يوجد استهداف واضح لنسب التضخم سوى بعبارة واحدة ذكرت في الخطة التنموية الاستراتيجية وتحدثت عن ابقاء مستوى التضخم تحت مستوى الـ10%

ويضيف، لم يكن الانخفاض نتيجة ارتفاع كبير في الاسعار بل يعود هذا الانخفاض الى عوامل ثلاث اساسية هي من ساهمت بوصول نسب التضخم الى هذه المعدلات التي تعتبر من اقل مستويات التضخم على مستوى العالم وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط:

*تغيير في اوزان السلع
ان عملية تحديد التضخم تعتمد على تحديد وزن يمثل الاهمية النسبية لكل سلعة بمعنى ان اهمية الخبز للمواطن ليس كأهمية الملابس مثلا، فلذلك تتفاوت الاوزان بحسب اهمية السلعة

في بداية 2024 قام الجهاز المركزي للإحصاء بتغيير الاوزان الخاصة بكل سلعة حيث تم زيادة الوزن النسبي لبعض السلع كالمواد الغذائية والمشروبات والتبغ والتعليم والصحة مقابل خفض بعض الاوزان النسبية للسلع والخدمات الاخرى كالسكن والنقل (الذي يشمل الوقود الذي تم رفع سعر الوقود المحسن في 2024) والتجهيزات المنزلية وحسب ما مبين في الجدول ادناه

هذا التغيير لعب دورا مهما في خفض نسبة التضخم لكون بعض السلع التي تم زيادة اوزانها لم ترتفع كثيرا مقارنة بمن قلت اوزانها.

*تغيير سنة القياس
كانت سنة القياس التي يتم وضع سعر قياسي لكل سلعة او منتج هي سنة 2012. تم تغيير سنة القياس الى سنة 2022 واصبحت الزيادة او النقصان في اسعار السلع والخدمات تعتمد على الاسعار القياسية في 2022 وليس 2012 وهذا التغيير يؤثر بشكل كبير على نسب التضخم بشكل يقلل من نسب التضخم.

*انخفاض الأسعار
انخفاض اسعار بعض المواد الغذائية مثل الخبز والالبان والفواكه والمشروبات والتي اصبحت تمثل بحدود 31% من مجمل حساب التضخم وبالتالي انخفاضها او ارتفاعها لعب دورا اساسيا في تحديد مستويات التضخم، لذلك فأن التضخم العام انخفض ليبلغ 1.6% بينما التضخم الاساس (core inflation) بلغ 2.7%.

وبحسب العبيدي فان هذه التغييرات تثير مجموعة اسئلة منها: لماذا تم بالتحديد اجراء تغييرات كبيرة سواء على مستوى الاوزان او على مستوى سنة الاساس في 2024 وفي فترة حرجة حيث هنالك تغييرات جذرية في السياسة النقدية والسياسة المالية؟، ولماذا تم اعتماد سنة 2022 كسنة قياس وهل فعلا تصلح لان تكون سنة قياس وخصوصا انها سنة تأتي بعد ازمة كورونا وشهد العالم فيها تضخما عالميا لمختلف السلع ولم تكن سنة استقرار عالمي؟

ويوضح رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية، انه ما نطمح له ان تكون البيانات التي تصدر من مختلف الجهات الرسمية على درجة عالية من الموثوقية وان تتماشى مع واقع الحال من اجل رسم سياسات اقتصادية تعتمد على تحليل الفجوة بين ما هو حاليا على ارض الواقع وما بين القيمة المستهدفة، مبينا، لا أحد يتصور ردة فعل اي مواطن عندما تبلغه بأن الاسعار لم ترتفع الا 1% مقارنة مع السنة السابقة، ولا اظن ان احدا يهتم بتجميل الصورة ولكن الكل ينتظر اظهار الصورة على حقيقتها وايجاد الحلول الصحيحة لهذه الصورة.