رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
من عيوب عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، إنها لا تعتمد على معايير وضوابط لتحديد حجم اللافتات الانتخابية وأماكن وضعها ، مما جعل الأحزاب الكبيرة تهيمن على الفضاء الانتخابي مع ظهور الفوضى التي أصبحت تغطي حتى الارصفة والساحات العامة وعلى الرغم من كونها حالة متكررة في جميع الانتخابات الماضية الا ان الوضع لم يتغير لعدم الرادع الذي يمنع المرشحين والكتل من وضع اللافتات في أماكن معينة وواضحة للجميع حتى يسير المواطن في أمان وليس كما حدث في كربلاء المقدسة عندما سقطت احدى اللوحات الانتخابية على سيارة مواطن والحقت بها أضرارا بالغة وغيرها من الحوادث التي لم تشهد تغطية اعلامية .
المفوضية من جانبها لم تتخذ أي إجراء ضد المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية بل أكتفت بأنها أعطت الضوء الأخضر لانطلاق الحملة الدعائية لـ7768 مرشحاً، منهم 2248 سيدة و5520 رجلاً، والتي سيسدل الستار عنها صباح يوم السبت الثامن من تشرين الثاني المقبل تمهيداً للتصويت في الانتخابات البرلمانية في الـ11 من الشهر نفسه وأذا ما نظرنا الى عدد المرشحين فمن المؤكد ان نرى فوضى عارمة لا يمكن السيطرة عليها بسهولة وهذا ظاهر للعيان ما ادى ظهور الشكاوى من هذه الحالة .
وقال المواطن عادل حميد: ان” المرشحين يتفننون باطلاق شعارات ووعود متنوعة بين توفير الخدمات وتحقيق العدالة وإعادة السيادة ومحاربة الفقر عبر لافتات تضعها الأحزاب والتحالفات والمستقلين للظفر بمقاعد البرلمان والفوز في السباق الانتخابي دون الالتفات الى ما قد يؤدي ذلك من آثار سلبية المواطن والشوارع والساحات العامة من فوضى وهو ما يستدعي تدخلا حازما من جانب المفوضية “.
وأضاف ان” المخالفة الاولى هي نشر مظاهر دعائية لبعض التحالفات قبل الموعد الرسمي من انطلاق الحملة، مما يعد انتهاكاً على نظام الحملات الانتخابية وهذا الامر تقول المفوضية انها سجلته ، لكننا نتساءل عن كمية التشوه الذي طال الساحات العامة والشوارع بسبب هذه الحملات الدعاية ومن سيضع حدا له وهل من الممكن قيام المتضررين مقاضاة هذه الكتل بعد الانتخابات او في الوقت الحالي؟ ” .
فيما قال المحامي أحمد قاسم : ان”من ينظر الى ميادين العاصمة وجدران أبنيتها سيرى انها قد تشوهت بصور ولافتات بأحجام كبيرة وحسنا فعلت وزارة البيئة عندما دعت الكتل إلى عدم تثبيت الملصقات الدعائية على الأشجار والأرصفة والممتلكات التراثية حتى لا يلحقها الضرر فهي أثمن من جميع ما موجود من صور الدعاية الانتخابية وأنا من جانبي كمحامي قمت برصد عدد من المخالفات وقدمت دعوى قضائية ضد المرشحين الذين تسببت دعاياتهم بهذا الضرر”.
وأضاف: أن” المفوضية ليس لديها ضوابط لحجم اللافتات الخاصة بالدعاية الانتخابية ولا تتدخل في صياغة العبارات التي ترفق مع اسم المرشح ورقمه وهذا الامر مؤسف جدا وقد إستغله البعض من المرشحين من أجل وضع دعاياتهم دون الشعور بالذنب لما قد يسببه ذلك من الحاق ضرر بالمواطن لذلك يجب وضع معايير محددة للمنشور الدعائي على مستوى حجم اللافتات الدعائية، إذ غابت هذه التفصيلة عن قانون الأحزاب ومن ثم المفوضية ونتمنى رفع جميع الدعايات الانتخابية المخالفة من أماكنها تجنبا لمزيد من الاضرار”.
