رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
أثار قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد حالة الطوارئ في العراق عاماً اضافياً، ردة فعل شعبية غاضبة ترى بأن القرار يعزز النفوذ الأمريكي داخل العراق، وجاء عكس رغبات ومطالبات القوى الوطنية التي تسعى الى انهاء الوجود العسكري بجميع مسمّياته، بينما يأتي القرار الأمريكي تماشياً مع محاولات واشنطن لفرض وجودها في العراق.
صمت حكومي يرافقه تعتيم اعلامي محلي على القرار الأمريكي، الأمر الذي أثار استغراب العديد من المدونين والمراقبين للشأن السياسي، ولاسيما ان القرار ضرب محاولات العراق بإنهاء الوجود الأمريكي عرض الحائط، وأعطى رسالة الى بغداد مفادها، ان مفاوضات العراق وأمريكا بشأن الوجود العسكري تأتي لكسب الوقت، ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وهو ما تحدثت به مراراً المقاومة الإسلامية في العراق، التي أكدت عدم جدية واشنطن بالانسحاب، وان القوة هي السبيل الوحيد لخلاص العراق من الاحتلال الأمريكي.
ويجري العراق مفاوضات أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة، لتقييم ودراسة الانسحاب العسكري من البلاد، وفي الوقت الذي تؤكد فيه بغداد الوصول الى اتفاقات جديدة بشأن هذا الملف عبر اللجان الأمنية الثنائية، ترى أطراف أخرى، استحالة انسحاب واشنطن من العراق، وان عودة التصعيد العسكري ضد قواعد البيت الأبيض في العراق وسوريا تعد خياراً مطروحاً على طاولة المقاومة الإسلامية.
يذكر ان بايدن وجّه رسالة إلى الكونغرس مؤكداً فيها، أن “العوائق التي تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق واستعادة السلام والأمن والحفاظ عليهما وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية، لا تزال تشكل تهديداً، لذلك فإن حال الطوارئ الخاصة فيه ستستمر الى ما بعد 2024 لعام إضافي، على حد ادعاءات بايدن.
ويقول المحلل السياسي محمود الهاشمي، إن “قرار تمديد الطوارئ يتجدد دون ان يكون للعراق رأي”، مبيناً ان “البلد غير ملزم بتطبيق القرارات الخاصة بالأمريكان”.
وأضاف الهاشمي أن “العراق لو اخرج الأمريكان من أراضيه، وحقق السيادة الكاملة، لانتفى تأثير القرار الأمريكي بتمديد حالة الطوارئ”.
وأوضح: أن “واشنطن منذ البداية لا تريد الخروج من العراق، وتعتقد ان وجودها يشكل قوة للكيان الصهيوني في حربه ضد غزة”.
وأشار الهاشمي الى ان “الواجب على الحكومة العراقية عبر قنواتها الدبلوماسية والرسمية، ان يكون لها بيان تدين فيه قرار تمديد حالة الطوارئ، لأنه لا يصب في مصلحة العراق”.
وتابع: ان “الحكومة اليوم لا تريد المواجهة المباشرة مع أمريكا، وإلا فأن السكوت على وجود قوات الاحتلال داخل الأراضي العراقية، أخطر من هذه القرارات، وبالتالي تريد بغداد ان تأتي الفرصة المناسبة لقول كلمتها ورفض الوجود الأجنبي”.
وتستمر الدعوات الشعبية والوطنية المطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي من الأراضي العراقية، في ظل الصمت الحكومي الذي يحاول عدم التصعيد مع الجانب الأمريكي لأسباب غير واضحة، فيما واصلت المقاومة الإسلامية العراقية في وقت سابق، ضرباتها نحو قواعد واشنطن ضمن سياسة الضغط، من أجل انهاء ملف الانسحاب العسكري، وتحقيق النصر في معركة طوفان الأقصى.
ويرى مراقبون بأن القرار بايدن يعبّر عن الرغبة الأمريكية بإبقاء حالة التحكم بأموال العراق وموارده النفطية وأمنه، مشددين على ضرورة التحرّك باتجاه المؤسسات الأممية، والتأكيد على أن العراق دولة مستقلة قادرة على حماية حدودها، ولا تحتاج الى الوجود الأجنبي داخل أراضيها.
