رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
يونس جلوب العراف
الراتب الشهري لهشام محمد الموظف في وزارة الشباب والرياضة، بالكاد يوصله لثلثي الشهر وقد لا يوصله، ويبقى ثلث عليه أن يسده بالديون، ان لم يجد له عملاً آخر يسهم في رفع مستوى معيشته، إذ يتحدث عن ذلك بالقول، انه قرر ان يصبح سائق أجرة في أوقات ما بعد الدوام، أما غيره وفي الظروف نفسها، فقد يتجه الى الرشاوى والمال الحرام، وهي الحالة التي انتشرت في دوائر الدولة منذ عهد النظام البائد.
إن موظفي وزارات التجارة والتربية والتعليم والزراعة والصناعة أو الشباب والرياضة، يعيشون في أدنى مستوى من الرواتب، كما هو حالي أنا الموظف في وزارة الشباب الذي اتقاضى راتباً مقداره 750 ألف دينار، ولدي خدمة أكثر من عشرين سنة خدمة، هذه الكلمات قالها الموظف كامل سلمان الذي أضاف: ان “هناك موظفين في وزارات أخرى والكل يعرفها يتسلمون رواتب أضعاف ما يتسلّمه الموظف المسكين، والسبب هو التشريع الظالم الذي خلق فجوة في نسيج المجتمع العراقي الذي منح مخصصات لعدد من الوزارات والهيآت صنعت هذا الفارق في الرواتب بين الموظفين”.
الشكاوى من التفاوت في الرواتب تشق جدار الصمت وتعلن رفضها له، كما يقول الموظف فاضل علي الذي أضاف، ان “التفاوت والاختلاف في الرواتب بين وزارة وأخرى، سبّب نوعاً من البغض، ولا عدالة بين الموظفين، وطبقية قد لا تكون مرئية لكنها موجودة، ويشعر بها أصحاب الرواتب المتدنية في الوزارات التي تعاني “الفقر المالي”.
المخصصات تحضر بقوة في وزارات معينة وتغيب عن أخرى وهو ما جعل طبقة من الموظفين مرفهة وطبقات أخرى تحت عسر شديد، فخزينة الدولة تعطي للبعض وتبخل على البعض الآخر وفق تشريعات تسير على وفق موازين غير عادلة، تميل لكفة على حساب أخرى وهذا جعل من الموظف، بحسب علاء ناصر، يتحيّن الفرص لأخذ حقه الذي يعتقد انه مغتصب من الدولة، بسبب هذا الاختلاف بين دائرة وأخرى، مضيفا: ان “من علامات عدم العدالة هو التفاوت غير المبرر، وان الجميع يعمل خمسة أيام بالأسبوع والكل يلتحق بالدوام بـ 8:30 ويخرج بـ 2:30 والكل يقدم خدمة أفضل من بعض ما يسمّى بالدرجات العليا الخاصة”.
ان الذين يعانون التفاوت في الرواتب كثيرون ومنهم الموظف غالب ثامر الذي قال: ان “هنالك دوائر يداوم موظفوها يوماً أو يومين أو ثلاثة ويحصلون على مثلها من العطل، وفي المقابل نرى انه على موظفي الوزارات المسكينة الالتزام بالدوام يومياً والى الساعة الثالثة عصراً، فانظر لحجم التفاوت في مؤسسات الدولة، لذلك على المنابر الدينية والإعلامية أن ترفع الصوت بهذا الموضوع، وتطالب بتحقيق العدل بين رواتب الموظفين، من أجل السعي لرفع الظلم والحيف عن الموظفين المغبونين”.
الجميع يتفق على المخصصات كالخطورة والشهادة والبدل النقدي عن الطعام والنقل وغيرها من المخصصات هي من جعلت الرواتب غير متكافئة في الوزارات، لذلك على الحكومة ان توحد المخصصات في جميع الوزارات حتى يتساوى الجميع، فالمعروف ان الرواتب الاسمية في جميع الوزارات متساوية، على وفق قوانين سلّم الرواتب المقر في مجلس النواب، أي ان الاجراء بيد مجلس الوزراء الذي له الحق في اصدار التعليمات الخاصة في منح أي مخصصات دون الرجوع الى مجلس النواب الذي ليس له أي دور في هذا الموضوع، سوى المطالبة بها من أجل الضغط على الحكومة.
