رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
تكشف مجريات الأحداث أن سفارات بعض البلدان الغربية في العراق خرجت عن سياق عملها الدبلوماسي، وباتت لا تلتزم بالأطر والقوانين المحددة لها، بل زادت على ذلك بأنها ترعى مشاريع خفية داخل العراق، تحت غطاء منظمات المجتمع المدني، وبالتالي أصبحت تلك السفارات خطراً يهدد البلاد من النواحي كافة لا سيما تلك التي تتعلق بضرب عادات وقيم المجتمع، وهو ما يتطلب وقفة حكومية وشعبية جادة تلزم تلك السفارات باحترام إرادة الشعب العراقي وعدم التدخل بشؤونه الداخلية، والعمل وفقاً للقوانين الدولية المعمول بها في بقية بلدان العالم.
إقرار قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي لاقى اعتراضاً واستنكاراً غير مبرر من قبل سفارات الدول الغربية، خصوصاً أمريكا وبريطانيا وفرنسا التي دعت الى إلغاء القرار، مدعية أنه يقوض حقوق الانسان، في مقابل ذلك دعت أوساط شعبية ووطنية الى ضرورة اتخاذ موقف جاد ضد تصريحات تلك السفارات وطرد السفراء على اعتبار أن تلك التصريحات هدفها إشاعة الفاحشة وضرب المجتمع العراقي.
ويعزو مراقبون أن تدخل سفراء الدول الغربية بشؤون البلاد، وتجاوز مهامهم الرسمية بسبب ضعف السياسة الخارجية للعراق طيلة السنوات الماضية، مما جعلهم يتحركون بأريحية داخل البلاد وأسسوا مشاريع تهدف أمريكا والكيان الصهيوني الى تطبيقها، داعين الى اتخاذ موقف رسمي عبر تقديم مذكرات الاحتجاج، بالإضافة إلى دعم تحركات مجلس النواب بخصوص طرد السفيرة الامريكية التي تُعتبر هرم الشر في العراق.
وتُتهم سفارات معظم الدول الغربية منذ سنوات برعاية مشاريع فكرية وثقافية داخل العراق، هدفها نسف قيم المجتمع، وقد استغلت أعوام الضعف التي مرت بها البلاد لنشرها بين أفراد المجتمع، ومحاولة إشاعة مصطلحات مثل الجندر والنوع الاجتماعي، بالإضافة الى رعاية منظمات منحرفة وشاذة لعبت دوراً خطيراً لكنها اصطدمت بجدار العادات والقيم العراقية ووعي الشعب والطبقة السياسية لمثل هكذا مشاريع، ولعل إقرار قانون يجرم المثلية الجنسية خير دليل على معرفة العراقيين بما يدور حولهم من مؤامرات.
ويؤكد المحلل السياسي مؤيد العلي أن “العراق يتعرض الى هجمة ثقافية شرسة تقودها الولايات المتحدة الامريكية والعديد من الدول الغربية التي لها تمثيل دبلوماسي في البلاد، منوهاً بأن تلك السفارات لا تقوم بواجبها الطبيعي المعروف وفقاً للسياقات الدبلوماسية”.
وقال العلي
إن “هذه السفارات تقود مشاريع فوضوية وفكرية تهدف لنسف عادات وقيم المجتمع، وبما ينسجم مع ثقافة تلك الدول، مبيناً أن المنظومة الفكرية في العراق حصينة وغير قابلة للاختراق”.
وأضاف أن “العراق بحاجة الى موقف موحد يتمثل بوزارة الخارجية ورئاسة الوزراء، بالإضافة الى دعم وإسناد الحراك البرلماني الساعي لمحاسبة السفراء الذين صرحوا ضد القانون ودعوا الى إلغائه”.
وبين العلي أن “قانون مكافحة البغاء يمثل الإرادة الشعبية في العراق، بالإضافة الى أنه يحفظ المجتمع من محاولات نسف قيمه ومبادئه من كل المشاريع التي تتبناها سفارات الشر، مبيناً أن تلك الدول استغلت ضعف الخارجية العراقية لتتمادى الى هذا الحد”.
وفي وقت سابق ادعت السفيرة الأمريكية لدى العراق أن تصويت مجلس النواب العراقي على قانون مكافحة البغاء يهدد حقوق الإنسان وحرياته، فيما انتقد وزير الخارجية البريطاني قرار مجلس النواب العراقي منوهاً بأنه يخالف قوانين حقوق الإنسان في العالم ويقوض فرص حرية التعبير.
ولم يصدر من وزارة الخارجية لغاية الآن بيان رسمي يدين التجاوزات الغربية على سيادة العراق، عبر التدخل السافر في شؤون البلاد، فيما تواصل القوى الوطنية إجراءاتها لتسليم واشنطن مذكرة احتجاج والمباشرة في عملية طرد السفيرة الامريكية الينا رومانيسكي.
وأقر البرلمان العراقي قانونا يُجرِّم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
