رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
.يونس جلوب العراف…
وقع العديد من المواطنين وأنا منهم، ضحية التعامل مع شركات السفر والسياحة غير المجازة، مع قرب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، على الرغم من تحذيرات هيأة السياحة، بوجود شركات سياحية غير مجازة، ولا تمارس عملها تحت غطاء القانون، بحسب كلام المواطن فالح علوان، الذي قال: “يجب على الأمن السياحي متابعة هذه الشركات التي هي عبارة عن عصابات تمد أذرعها الأخطبوطية، لخداع الحجاج والمسافرين، كونه الجهة الرقابية المسؤولة عن ايقاف هذه الشركات الوهمية”.
“أنا لم أكن أسمع عن وجود شركات سياحية وهمية وغير مجازة، لكنني سمعت الآن عنها، بعد ان وقعت في حبائلها، ذلك ما قاله المعتمر محمد هلال، الذي واصل حديثه قائلا: “الغريب اني سمعت ان عمل هذه الشركات مستمر منذ العام 2010 من دون حل، إلى أن وصل العدد إلى أكثر من 500 شركة غير مجازة في العراق، تمارس أعمالها بشكل عشوائي من دون استحصال الموافقات الرسمية”، لافتا الى أن “بعض تلك الشركات كان مختصاً برحلات الحج والعمرة، وبعضها بنقل المسافرين، إلا أنها بعد مدة بدأت بإقامة رحلات سياحية، على الرغم من كونها غير مجازة، بحسب ما سمعته من أناس وقعوا ضحية لها”.
اللافت للنظر هو ما قاله المواطن قاسم رحيم، من ان عدد شركات السياحة غير المجازة أكثر من الشركات المجازة، مبينا أن “هناك أكثر من 200 شركة سياحية في بغداد وهمية وغير مجازة، وان معظم الاتصالات التي تجريها تلك الشركات لتنسيق الرحلات السياحية، هي مع جهات خارجية وداخلية غير معلومة، وهو ما لا تستطيع أية جهة السيطرة عليه، نتيجة مجهولية المتعاملين مع هذه الشركات الوهمية”.
وطالب رحيم والذي هو من المهتمين بموضوع الشركات المحتالة بـ”ضرورة تفعيل قانون جديد يغرم المخالف لقانون تسجيل الشركات السياحية بمبلغ 5 ملايين دينار، وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر أو سنة، حتى لا تتكرر عمليات النصب على المواطنين من خلال السفر والعمرة والحج”.
وهناك من ينصح الحجاج والمعتمرين والمسافرين بالتعامل مع شركات مجازة من قبل هيأة السياحة والتحقق من وجود الشركة قبل الحجز، وفيما إذا كانت هذه الشركة مجازة أو غير مجازة، والنصيحة هنا جاءت على لسان منتظر خليل الذي يعمل في شركة سياحة وسفر، والذي يرى ضرورة الانتباه الى وجود عدد كبير من الشركات السياحة غير المجازة، والتي تعلن عن الرحلات بأسعار منخفضة من أجل استقطاب الزبائن الراغبين بالسفر أو اداء الفرائض كالحج والعمرة، وهي حالة تكررت مرات كثيرة في العديد من المحافظات، نتيجة عدم التأكد من مصداقية تلك الشركات التي تمارس النصب والاحتيال على المواطنين”.
الجميع يؤكد، ان القانون غير متشدد مع هذه الشركات، داعين أعضاء مجلس النواب إلى تشريع قانون رادع، لأن غرامة الشركة الوهمية حاليا تبلغ 500 ألف دينار هي غير مجدية، مشيرين إلى أن القانون الحالي يقول، انه بعد غلق الشركة الوهمية تعود في وقت لاحق لممارسة عملها، وهذا الأمر يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار.
داعين هيأة السياحة الى القيام بشكل دوري بتحديث الشركات المجازة على الموقع الرسمي لـها، لغرض اطلاع المواطنين على الشركات المعتمدة والرصينة، وحمايتهم من النصب والاحتيال من قبل أصحاب النفوس الضعيفة لاسيما بعد وقوع ضحايا كثيرين لحملات الحج الوهمية لهذا العام.
