رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
يونس جلوب العراف…
دعا عدد من الفلاحين الى تعميم تجربة الدعم الحكومي المقدم لمزارعي محصول الحنطة خلال السنوات القليلة الماضية حتى اصبح العراق قريبا جدا من الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي والمهم في حياة الناسن مشيرين الى الدعم الحكومي لجميع المحاصيل هي الطريقة المثلى لإزدهار الزراعة في البلاد.
من المزارعين الذين يدعون الى دعم المحاصيل هو قاسم مظلوم الذي قال : ان “الحكومة قامت خلال السنوات الاخيرة بدعم مزارعي محصول الحنطة ما ادى الى انتعاش هذا المحصول وقد نجحت التجربة في النهوض بالواقع الزراعي لهذا المحصول في العراق لذلك عليها ان تعمل جاهدة على دعم الفلاحين الذين يزرعون المحاصيل الاخرى للوصول الى زراعة محلية متكاملة المحاصيل ، لاسيما وان القطاع الزراعي في العراق يواجه تحديات كثيرة، أبرزها أزمة الجفاف التي شهدها البلاد خلال السنوات الماضية، فضلا عن استمرار فتح باب الاستيراد لعدد من المحاصيل المتوفرة محليا “.
وأضاف: ان” العراق اليوم بحاجة الى إعادة النظر في السياسة الزراعية وتوفير الدعم الكافي للفلاحين ، مؤكداً أهمية حماية المنتج المحلي من المنافسة الإقليمية”.
على الصعيد ذاته قال المزارع كاظم سلطان ان “جميع إنتاج المحاصيل الزراعية يمكن أن يؤمن الاكتفاء الذاتي في حال توافر الإمكانيات المطلوبة والدعم المناسب كما حدث في دعم محصول الحنطة “، مدللاً على ذلك بأن “إنتاج العراق من الحبوب كان يغطي حاجة البلاد خلال تسعينات القرن الماضي وفي أحرج ظروف الحصار الاقتصادي واليوم تستطيع الحكومة توفير الدعم المالي للزراعة بصورة عامة للوصول الى اكتفاء ذاتي “.
واضاف: ان “فتح باب الاستيراد أو غلقه من قبل الحكومة يعتمد بالدرجة الاساس على سد الحاجة المحلية لعموم العراق من المحاصيل ولذلك يجب الوصول الى الاكتفاء الذاتي منها كون المستهلك المحلي يفضل المحاصيل العراقية لانها الأفضل على جميع المستويات فلا يجب تفضيل المحاصيل المستوردة على حساب الناتج المحلي الذي يجب دعمه حكوميا باسرع وقت ممكن لاسيما نحن الان في بداية الموسم الزراعي الصيفي”.
وليس ببعيد عن الموضوع يشرح المزارع عبدالله جبار اسباب تركه الزراعة والاتجاه الى مهنة اخرى بالقول ان الاراضي الزراعية لم تحصل على المياه الكافية للزراعة فاصبحت الهجرة من الريف الى المدينة عنوانا بارزا في السنوات الاخيرة “.
واضاف ان ” ان توفر الدعم الحكومي للفلاحين هو السبيل الامثل للنهوض بواقع الزراعة والحصول على محاصيل زراعية افضل من المستوردة التي لايمكن مقارنتها بالناتج المحلي الذي له طعم مختلف عن المستورد الذي يكون في كثير من الاحيان على طريقة “احسن من الماكو”.
من جهته قال المهندس الزراعي هاشم علي أن”تحديد نوعية المحاصيل المستوردة وكمياتها يتم مركزياً ويخضع لتعليمات وضوابط وزارة الزراعة لذلك فهي اعرف بما يحتاجه البلد من المحاصيل ويجب الاعتماد على بياناتها من اجل توضيح الحاجة الفعلية للمنتج المستورد “.
وأضاف:ان “الإنتاج الزراعي بعد سنة 2003 تغير بشكل كبير حيث واجه سياسة غير داعمة بعد اعتماد الدولة النموذج الرأسمالي ورفعها الدعم عنه وهذه السياسة تسببت في تدني الإنتاج الزراعي واعتماده على القدرات الذاتية للفلاحين”.
وتابع:ان” الوضع الحالي للبلاد يتطلب وقوف الحكومة الى جانب الفلاح ودعمه بالبذور والمياه واللوازم الاخرى من اجل الوصول الى جداول زراعية نافعة للبلد وتصل به الى مرحلة الاكتفاء الذاتي”.
