رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
رغم الأرقام الهائلة التي حملتها موازنة العام الماضي، إلا ان نسبة عالية من المشاريع يقول المشرفون عليها بانها مُعطّلة بسبب نقص الأموال وترقّب ما يصل من تخصيصات عام 2024، وهي مؤشرات تضع أكثر من علامة استفهام على تريليونات خصصت للإنجاز وابقت بنى تحتية في بغداد والمحافظات تنتظر الافراج عن الأموال.
وحتى مع أحاديث قرب وصول جداول الموازنة من رئاسة الوزراء الى البرلمان، فان الإضافات التي خصصت لأبواب جديدة والتي تتجاوز التريليون دينار بحسب تسريبات لمقربين من الحكومة، قد لا تنهي أزمة مشاريع خدمية لا تزال معلقة، منها مدارس ومستشفيات وتعيينات ورعاية اجتماعية، تترقب حلاً لهذا التوقف.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، كشفت وزارة التخطيط الحالية عن ارتفاع عجز الموازنة إلى 80 تريليون دينار، على الرغم من أن إقرار الموازنة الثلاثية، كان من أجل منح الحكومة فرصة لتنفيذ برنامجها حسب قولها.
فيما تقول اللجنة المالية النيابية، إن تأخر إرسال جداول موازنة 2024 أفرز انعكاسات سلبية أكبر على تمويل وتنفيذ المشاريع، إلى جانب تأثير ذلك على القطاعات الإنتاجية، لافتا الى أن إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار.
وتؤكد مصادر برلمانية، ان العديد من الأبواب التي تتضمنها الموازنة ستتم مراجعتها بدقة عند وصولها الى المجلس، لتقليص الهدر في الصرف وتقليل نسبة العجز الكبير الذي يتصاعد سنويا، في ظل مخاوف من اهتزاز سوق النفط عالميا، سيما وان البلاد لا تزال تعمل وفق نظام الاقتصاد الريعي.
ورغم التشديد على أهمية تنويع مصادر الدخل من خلال فتح أبواب الاستثمار وتنمية الإنتاج المحلي لعبور الأزمات الاقتصادية التي من الممكن ان تضرب البلاد تبعاً لارتباطه بسوق النفط العالمية، إلا ان الخطط لا تزال كسولة وغير جدية، لإنهاء هذا الارباك المتواصل.
ويبين الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، ان “الإيرادات النفطية تحقق فائضا سنويا يتجاوز الخمسة عشر مليار دولار، وهذا ينفي وجود العجز الكبير الذي من الممكن السيطرة عليه”.
ويشير المحسن الى ان “المشكلة الأساسية تتعلق بغياب الرؤية الحقيقية في التعامل مع الازمات المحتملة في المستقبل التي قد تواجه البلاد والتي تعرّض خزين البلاد الى الاستنزاف، مثلما حصل في جائحة كورونا غير المتوقعة أو هبوط أسعار النفط حال توقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا أو ما يجري في الشرق الأوسط”.
ويضيف المحسن، انه “حتى الإيرادات الداخلية المستحصلة من المرور والضرائب والمنافذ ومبيعات النفط، يجب ان تستثمر بالشكل الصحيح ومتابعتها بعيدا عن الفساد ومافيات الأحزاب التي تحاول ان تستولي عليها”.
ويتخوّف مراقبون للمشهد من ان تذهب تلك الكتلة المالية الضخمة الى جيوب الفاسدين ومافياتهم الذين صاروا يتسللون للكتلة النقدية الضخمة عبر شركات تدخل في سباق تنفيذ المشاريع في أغلب المحافظات والتي قد تكون بوابة جديدة لنهب المال العام.
ومع ذلك فان ما يهم العراقيون الذين يصارعون وضعاً مأساوياً طيلة العشرين عاماً الماضية، هو الانتقال الى بيئة اقتصادية أفضل يتحقق فيها تقليص نسب الفقر ومحاصرة البطالة التي تصاعدت بين فئة الشباب من خلال تحريك عجلة العمل وتخصيص جزء من الموازنة لصالح تشغيل القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.
