المفاوض العراقي في مرمى الانتقاد. بغداد تتغاضى عن ملفي المياه والخروقات التركية وتفتح آفاقا جديدة للتبادل التجاري

.

على الرغم من وجود العديد من الملفات العالقة و”الشائكة” بين بغداد وأنقرة والتي في مقدمتها الخروقات الأمنية التي طالما قامت بها تركيا عبر استهداف أراض عراقية وانتهاك السيادة الوطنية، بالإضافة الى مسألة المياه، حيث عملت على تعطيش العراقيين من خلال بناء عشرات السدود على روافد الأنهار الداخلة للعراق، وهو ما تسبب بتراجع كبير في المستوى الزراعي للبلاد، فيما رفضت تركيا مبدأ تقاسم الضرر المعتمد عالميا، كونها إحدى دول المنبع الرئيسية بالنسبة للعراق، الا أن اللافت رغم كل ذلك هو ان الوفود العراقية ما تزال تشد رحالها الى تركيا من أجل التفاوض حول فتح منافذ تجارية واجراء مباحثات حول طريق التنمية، وغيرها من الملفات التي تحقق مكاسب وأرباحا كبيرة لتركيا.
مختصون في الشأن السياسي والاقتصادي طالما ناشدوا الحكومات العراقية المتعاقبة بضرورة استخدام الورقة الاقتصادية كمبدأ أساسي في التفاوض مع تركيا التي لم تلتزم بما صدر من المجتمع الدولي وحتى بالإدانات والمواقف العراقية الرافضة لكل الخروقات التي ارتكبتها انقرة بحق السيادة العراقية.
وحول هذا الموضوع يقول الوزير الأسبق جاسم محمد جعفر إن “تركيا دولة جارة ومؤثرة الا ان المفاوضات الأخيرة بينها وبين الحكومة العراقية فيها الكثير من الغموض، خاصة أننا سمحنا لأنقرة بالتدخل ومحاربة (البكاكا)” متسائلا “هل إن فتح المجال جاء من اجل زيادة الاطلاقات المائية من تركيا الى العراق؟”.
وأضاف ان “الاكراد هم من يبقون البكاكا في شمال البلاد، من اجل إحراج الحكومة العراقية مع الجانب التركي” داعيا “الجانب العراقي المفاوض إلى ان يكون عمله واضحا بشكل أكثر وتقديم مصالح البلاد على كل شيء”.
هذا وأعلنت هيأة الإحصاء التركية، في وقت سابق أن العراق حل بالمرتبة الثالثة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، مشيرة إلى ارتفاع الصادرات التركية بنسبة 3.5%، وانخفاض الواردات بنسبة 22.0% على التوالي في يناير/ كانون الثاني 2024، وبلغت الصادرات التركية 19 مليارا و 991 مليون دولار بزيادة 3.5%، فيما بلغت الواردات 26 مليارا و218 مليون دولار بانخفاض مليون دولار ونسبة 22.0% مقارنة مع يناير 2023.
وفي وقت سابق انتقد النائب علاء الحيدري، التفاوض الخجول والضعيف للوفود العراقية التي تتحاور مع تركيا حول ملفات المياه والخروقات الأمنية، فيما بين أن وزارة الموارد المائية موقفها من شح المياه ضعيف وخجول جدا، ونحتاج إلى موقف شجاع وقوي وردّ على تركيا بمقاطعة البضائع من أجل زيادة الاطلاقات المائية إلى العراق.
واستضاف مجلس النواب كلا من وزراء الخارجية والموارد المائية والعدل لمناقشة ملف شح المياه والمشكلة الحقيقية بين تركيا والعراق، على اعتبار ان هذا الملف أصبح هاجساً مخيفاً لكل مواطن عراقي وخصوصا في مناطق الوسط والجنوب.
وأعلنت السفارة العراقية في تركيا، أمس الأربعاء، عن إجراء مباحثات بين بغداد وأنقرة لافتتاح منفذ جديد، وتنفيذ مسار الطريق للسكك الحديد والطريق البرّي، وفتح مكتب خاصّ بمشروع طريق التنمية في بغداد وأنقرة.

عن يونس العراف

شاهد أيضاً

حيلة “مثيرة” في الموانئ: تكديس الحاويات وتأخير الشاحنات لجمع غرامات “مليارية”

وصف احد سائقي شاحنات نقل البضائع من موانئ البصرة الى محافظات العراق كافة، ما يحصل في الموانئ بأنه “قصة …