رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
يونس جلوب العراف …
ليست هناك حاجة لكاميرات المراقبة دون وجود إشارات المرور التي تنظم السير في التقاطعات فهذا يعني الفشل الذريع، ذلك ما قاله هيثم خالد الذي يرى أن المرحلة الحالية تتطلب نصب وتشغيل الاشارات الضوئية في تقاطعات الطرقات سواء في العاصمة أو في بقية المدن العراقية فالوضع الحالي يتطلب تفعيل الإشارات الضوئية الملونة والاعتماد عليها بصورة كاملة بعد اكتمال المجسرات اولا ومن ثم تشغيل الكاميرات حتى تكتمل أركان المعادلة الواجب توافرها في الشارع وإذا لم يحدث ذلك بالفشل مصير عملية نصب الكاميرات.
الرافضون لنصب الكاميرات إلا بعد تشغيل الإشارات الضوئية هم الأكثرية ومنهم حسين هاشم الذي قال ان” قرار وزارة الداخلية بتشغيل الكاميرات في التقاطعات هو قرار في محله من الناحية النظرية ولكنه على العكس من الناحية التطبيقية لعدم وجود تشغيل حقيقي للإشارات الضوئية التي ليس لها دور في التقاطعات لذلك على الوزارة اتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشكلة الإشارات الضوئية اولا عبر تزويدها بالكهرباء “.
وليس ببعيد عن ذلك هو ما قاله المواطن سجاد غالي الذي كان مختلفا تماما عن من سبقه من المتحدثين فهو لم يكن مشجعا لقرار الداخلية الخاص بالكاميرات منذ البداية الا بعد بناء جسور ومجسرات كافية لحل الأزمة المرورية حتى يمكن تطبيق اي قرار او اي قانون”.
المتذمرون من قرار وزارة الداخلية كثر ومنهم المواطن سعد جاسم الذي قال ان” لبس الحزام داخل السيارة لا يحل شيئا طالما ان الطرق مزدحمة في العاصمة أو في بقية المدن لكون البلاد منذ عقود قد أهملت العمل بالاشارات الضوئية والتي لو عملت بشكل متكامل لحصلنا على طرقات قليلة الزحام الذي يأكل اعصاب المواطنين منذ عقدين نتيجة الاستيراد العشوائي للسيارات “.
المواطن شاكر حميد ينضم الى قافلة المتذمرين ويتكلم بطريقة ساخرة ويقول أين هي الشوارع التي فيها يستطيع فيها السائق السير بسرعة حتى يلبس الحزام داخل السيارة؟ ، لافتا إلى أن وزارة الداخلية ستكون مستفيدة من القرار من الناحية المادية فقط عبر تحصيل الغرامات المالية فالقرار فيه مواد لاحتساب الغرامات تثير الاستغراب ان لم يكن الضحك كغرامة الحزام داخل السيارة “.
هناك من يدعو إلى تأجيل العمل بالقرار إلى حين الانتهاء من بناء جسور داخل العاصمة كافية لحل الأزمة المرورية كما هو الحال مع المواطن رافد عبدالرحمن الذي يرى ان الجسور والمجسرات ستحل الكثير من المشاكل المرورية وتضع الزحام على قائمة النسيان ” .
الجميع يرى ان “نصب كاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة عبر تقاطعات المثنى (ملعب الشعب) وحماة وشارع الربيعي وتقاطع زيونة وتقاطع شارع فلسطين (مول النخيل) وسريع محمد القاسم وسريع الدورة باتجاه اليوسفية لن يكون ذو فائدة تذكر ان لم تكن جميع التقاطعات فيها كاميرات مراقبة”.
واشاروا الى أن” مخالفات عدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق والراكب وعبور الخط الفاصل بين الاشارة الضوئية واشارة العبوروغلق المسار الأيمن متعمدا أمام المواطنين واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة والقيادة بتهور ورعونة (الانتقال من المسار الايمن الى الايسر وبالعكس ومضايقة المواطنين والمشي بين المسارين) هي مخالفات يجب متابعتها على جميع الطرق والتقاطعات وليس فقط الطرق والتقاطعات المذكورة في القرار رقم 1 لعام 2024 الذي اصدرته وزارة الداخلية ففي ذلك تمييز واضح في التعامل مع الاماكن حيث ان المناطق غير المشمولة بالقرار يجب شمولها حتى يكون هناك في التطبيق”.
