طالب عدد من أصحاب المحال التجارية في حي الداخلية بمنطقة اليرموك غربي بغداد، بتدخّل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لوقف قرار إزالة محالهم، وفقاً لإنذار صادر من ديوان الوقف السني الذي تعود له ملكية هذه المحال، على الرغم من امتلاكهم عقوداً لإيجارها.
قرار الإزالة جاء بعد إنذار شاغلي المحال بحجة منح الأرض التي أُقيمت عليها المحال التجارية لمستثمر جديد.
وفقاً لقرار الإزالة تم هدم أقدم فرن للصمون في المنطقة والمشيّد منذ ستينيات القرن الماضي، وعدد من المحال التجارية.
أصحاب المحال التجارية أكدوا التزامهم بدفع الإيجار السنوي وعدم علمهم بمنح الاستثمار لأشخاص آخرين بدلاً عنهم وبشكل مفاجئ.
من جهته قال حيدر محسن صاحب أفران الكوخ:
ان “أفراننا موجودة في هذا الشارع من ستينات القرن الماضي ونحن مستمرين بالعمل بشكل طبيعي طيلة هذ السنين”.
واضاف :”فوجئنا اليوم بقرار الهدم من هيئة التنفيذ بعد ما تم إنذارنا بالإخلاء قبل سنة من الآن وترك هذه الأرض التي نحن ندفع استثمارها سنوياً وبدون انقطاع”.
وتابع :”تواصلنا مع قسم المشاريع في الوقف السني حيث كانت الصدمة بإعطاء عقد استثمار هذه الأرض لأشخاص ونحن على ذمة العقد القانوني الذي بيننا والمبالغ مدفوعة لهم وموثقة بوصولات.
معاون المدير السابق بهيئة الاستثمار تحدث لنا بأن الأمور طبيعية ولا توجد مشكلة والعقد صادر بتاريخ 2022/2/21 وموقع من قبل رئيس الديوان الراحل “سعد كمبش”.
أعطينا الإيجار كاملاً في ذلك الحين ولكن استمروا طيلة عام 2023 بأخذ الإيجار من المستثمر الجديد أيضاً، واكتشفنا الموضوع أثناء الدفع بأنه جاء مستثمر ليأخذ الأرض، ونحن لا ذنب ولا قوة وجميعنا أصحاب عوائل.
علاء ابراهيم – صاحب وكالة للحصة التموينية في الحي:تقريباً أقوم بتوزيع التموينية لما يقارب 400 عائلة، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، سنوياً ندفع 22 مليون ديناراً وصاحب الاستثمار قطع رزق هذه العوائل بهدم المحال فوق رؤوسنا، فأين تذهب هذه العوائل عندما تقطع أرزاقهم؟
اليوم الدولة ترى أكثر من 30 عائلة تعتاش من هذه المحال فلا نعرف من هو المستثمر الجديد وكيف أخذ الاستثمار؟
نطالب رئيس الوزراء بإنصافنا وإعادة حقوقنا.