رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
رغم الحركة المتباطئة في مواجهة آفة الفساد الخطيرة التي زحفت الى مؤسسات البلاد واستوطنت فيها منذ عقود، الا ان العام الأخير قد يدير البوصلة نحو إمكانية اختراق تلك الغرف المظلمة التي ظلت بعيدة عن عيون الرقابة بسبب ضغوط الأحزاب والمتنفذين ومافياتهم المتغلغلة في الوزارات.
وأعادت حركة هيأة النزاهة في بغداد والمحافظات ضمن متابعة ملفات مدراء عامين وشخصيات متوغلة في نهب المال العراقي، الامل في إمكانية تنظيف مؤسسات الدولة من مخاطر وسموم السراق الذين ما تركوا نافذة الى دخلوا منها للاستحواذ على أموال العراقيين التي يدرها النفط والضرائب.
وفي الصدد، قال رئيس هيأة النزاهة، حيدر حنون، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد ، إن “الهيأة تمكنت من استرداد مليون و630 ألف دولار، كجزء من الكسب غير المشروع وتضخم الأموال لدى المسؤول بوزارة الكهرباء، رعد القاسم، الذي أُدين في وقت سابق بتهم الفساد”.
ويعتبر مراقبون للمشهد تصريحات النزاهة الأخيرة مفتاحا للأبواب الموصدة وعلامة فارقة في عمل الجهات الرقابية التي بقيت حبيسة التأثيرات، مشيرين الى ان عمليات استرداد الأموال والاطاحة بشبكات فاسدة طيلة العام المنصرم يعد تخويلا قويا من الحكومة في مطاردة تلك العصابات التي اطبقت على عنق الدولة.
ويؤكد مصدر سياسي مطلع، ان الأشهر المقبلة ستشهد تكرار العديد من الانباء التي تتعلق بمافيات سرقة المال العام الذي ذهب هدرا لصالح أحزاب وجهات فاسدة.
ويضيف المصدر ان “الحكومة شكلت لجانا لمتابعة العديد من الملفات الخطيرة بضمنها “آفة الفساد”، فيما لفت الى ان ما تقوم به هيأة النزاهة يعد الباكورة الأولى لاختراق غرف الأحزاب المعتمة التي تدير عمليات نهب المال العام طيلة تلك السنوات التي تبددت فيها الثروة.
ويرى الباحث في الشأن الاقتصادي علي كريم اذهيب، ان محاربة الفساد تحتاج الى جملة من العوامل المحلية والدولية وجهود خبراء لانهاء الافة التي اخترقت المؤسسات.
ويبين اذهيب، ان “الجهد الذي تقدمه النزاهة يعد جيدا إزاء حجم الملفات الضخمة الموجودة، فيما اكد على ضرورة تعزيز هذا الجهد المحلي بالتعاون مع الدول التي تستثمر فيها أموال العراقيين المسروقة ومطاردة السراق عبر الانتربول”.
وقريبا من مؤشرات أولية لمتابعة ملف الفساد، يطالب ناشطون على شبكة التواصل الاجتماعي رئيس الحكومة بالكشف عن الكثير من المشاريع الوهمية التي سرقت تحت جنح ظلام السنوات الماضية، معتبرين ان استعادة المليارات ستكون بوابة حقيقية لبناء دولة المؤسسات التي اخترقتها مافيات تديرها جهات متنفذة.
ونشر احمد منير على مدونته الخاصة بموقع الفيس بوك، ان “الحديث عن ملاحقة ملفات الفساد يجب ان يتقدمها ملف الضرائب التي هدر فيها نحو أربعة تريليون دينار عراقي، وهي البداية التي من الممكن التعويل فيها على إجراءات حقيقية يتم التعويل فيها مستقبلا على استعادة أموال العراقيين التي احرقتها نار الفسادين”.
ويعول العراقيون على عام جديد قد يكون فيه الكثير من المفاجئات، بعد تحقيق حكومة السوداني وعدها في الكثير من المفاصل الأمنية والسياسية والخدمية، فيما يعتقدون ان الرجل الذي يسير بخطوات مقبولة ، لا يزال يعلق ملف الفاسدين والأموال المنهوبة على حبال الانتظار تبعا للضغوط التي تمارسها أحزاب وكتل سياسية تحاول اغلاق اخطر الملفات.
