رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
يونس جلوب العراف…
على الرغم من الحالة المادية الصعبة لأم هيثم إلا إنها لازالت تبيع الزر “تمن الحصة” الى بائع “العتيق” بسبب الرائحة العفنة أحيانا وعدم صلاحيته للاستخدام البشري ثانيا والحال ذاته ينطبق على الطحين كما تقول أم هيثم دائم” السيولة ” ولايصلح للخبر في تنور البيت لذا تتهم وزارة التجارة بعدم الأستيراد من المناشئ الدولية المعروفة بالجودة وترفع يديها الى السماء بالدعاء على الفاسدين اينما حلوا وارتحلوا.
وعلى ذات الجهة من القضية يقف المواطن باسم عادل الذي يقول:” يبدو إن سوء مواد البطاقة التموينية ستضع وزارة التجارة في كفة الميزان الخاسرة كون الشركة العامة للمواد الغذائية لم تول اهتمامها بنوعية المواد الغذائية المستوردة لأسباب منها ألأستيراد العشوائي من مصادر رديئة” ،باسم يضيف : ان”موضوع تفشي الرشاوي وتعاطي العمولات والتجاوز على بنود وفقرات العقود المبرمة مازال موجودا في المشهد ، فضلا عن عدم وجود الجهات القانونية المسؤولة عن المحاسبة وهو ما شجع العديد منهم على التلاعب بالمواصفات والكميات المجهزة فلاغرابة ان نشاهد مواد البطاقة التمونينية بنوعيات سيئة”.
أرقام المبالغ المالية التي تدفع لوزارة التجارة من الموازنة العامة تستطيع من خلالها تأمين مفردات البطاقة التموينية بصورة جيدة ومنتظمة للمواطنين، في حال التعامل معها بصورة شفافة ونزيهة، ذلك ما يقوله المواطن عدنان ممصطفى والذي اضاف “إن ” موضوع عدم انتظام توزيع مفردات البطاقة التموينية هو موضوع متكرر ومل الناس من الحديث فيه وهو نتيجة طبيعية لتحكم بعض الفاسدين والمتنفذين في هذا الملف منذ سنوات دون رقابة “.
الغريب ان وزارة التجارة وبدلا من توفير المواد الخاصة بالبطاقة التموينية تعلن عن اضافة مواد جديدة هي المعكرونة والنشأ، ومن خلال التجربة يرى المواطن اثير سلمان انها لن تكون بالجودة المطلوبة على طريقة “الكتاب واضح من عنوانه “لكون عملية الاستيراد تتم دون رقابة دقيقة ”
وأضاف: ” وزارة التجارة وعلى مدى العقدين الماضيين تتحمل مسؤولية معاناتنا، فقد أثبتت الحكومات المتعاقبة عجزها عن الايفاء بالتزاماتها في توفير مفردات البطاقة التموينية البائسة وكنا نتامل من الحكومة الحالية الانتباه الى موضوع البطاقة التموينية ،لكن الوضع مازال على حاله دون تغيير فأغلب المواد التي تجهز للمواطنين من قبل وكلاء الحصة التموينية أما تكون تالفة أو غير صالحة للاستهلاك البشري ويتم أخذ مبالغ مالية مضاعفة تتجاوز ١٠٠٠ دينار عراقي عن كل حصة، والوكلاء يرمون السبب على وزارة التجارة في تجهيز المواد التالفة وتحديد نسبة المبالغ”.
لكون المواطن هو المتضرر الوحيد والدائم من سوء مواد البطاقة التموينية فغن أم هيثم وعدنان وأثير يرون ضرورة تشكيل ضغط شعبي من أجل تنظيم ملف مفردات البطاقة التموينية، لان الإعتماد على المسؤول اليوم يعد أمراً لا جدوى منه، كما يجب أن يكون هنالك دور للمحافظين في جميع المحافظات العراقية من خلال الضغط على ان تكون كل محافظة مسؤولة ومشرفة على ملف توزيع الحصة التموينية، لافتين الى ضرورة اقتصار توزيع الحصة على العائلات المحتاجة فقط وأن يتم تقليصها من ٣٧ مليون حصة وعدم شمول العائلات المتيسرة والتي تمتلك دخل شهريا عاليا، فهنالك الكثير من العائلات لا تحتاج لمفردات البطاقة التموينية، اما بقائها بهذه العشوائية التي تشهدها اليوم فجعلها باباً مفتوحاً من أبواب الفساد والهدر وهو ما يجب ايقافه عبر شتى الوسائل والسبل ومهما كانت الاسباب حتى يكون ملف التمونية بابا واسعا ودائما للفساد الاداري والمالي الذي يواجه الان حربا كبيرة من الجهات الرقابية “.
