رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
يونس العراف
على الرغم من حسم امر رواتبهم وتخصيصها ضمن قانون الأمن الغذائي، وقيام البرلمان بتثبيتها في قانون الموازنة العامة للعام الحالي الا ان حملة الشهادات العليا والاوائل الذين تسلموا كود التعيين من مجلس الخدمة مازالوا بين نار انتظار التعيين في الدوائر الحكومية واجراءات وزارة المالية التي استمرت لمدة عام.
وقالت الخريجة وفاء محمد : ان “مجلس الخدمة يؤكد في بياناته على ضمان حقوق الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا للوجبة الثانية المشمولين بقانوني (59,67) لسنة 2017 الا انه تأخر كثيرا باعتماد قاعدة البيانات النهائية للمشمولين تمهيدا لإرسالها إلى ديوان الرقابة المالية وهذا ليس اتهاما بل هو حقيقة واضحة وضوح الشمس”.
وأضافت : ان “مجلس الخدمة وبحسب بيانه اعلن عن إكمال تدقيق جميع البيانات في يوم الإثنين الموافق 2 تشرين الأول 2023وأنه سيتم إكمال إرسال بيانات حملة الشهادات العليا والأوائل/ الوجبة الثانية إلى وزارات (التعليم، التربية، الاتصالات، النفط، الثقافة وديواني الوقف السني والشيعي) بعد الانتهاء من التحديث الأخير ونحن الان قد تجاوزنا النصف الاول من شهر كانون الثاني ولم يتم اخبارنا بموعد حصولنا على امر التعيين او حتى اشعارنا بضرورة المراجعة الى المجلس لاكمال المعاملات على اقل تقدير”.
فيما قال رائد حسن وهو من حملة الشهادات العليا ان ” : ان”تأخير حسم ملف الخريجين والاوائل يدعو الى الاستغراب لكونهم قد تسلموا الكود منذ سنة تقريبا ولم يحصلوا على اوامر التعيين الى الان.
وأضاف: ان” اكثر الخريجين هم من الطبقات الفقيرة والمتوسطة ويرغبون في رفع مستوى دخلهم من خلال الوصول الى الهدف وهو التعيين الذي طال انتظاره وقلوبنا الان في نار بينما تتعامل معنا الجهات المختصة ببرود “.
على صعيد متصل دفع تأخر تعيينات “حملة الشهادات العليا والاوائل” لجنة التعليم العالي النيابية ،الى استضافة وزيرة المالية ورئيسا مجلس الخدمة الاتحادي وديوان الرقابة المالية لمناقشة ملف تأخير تعيينات حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل في الوجبة الثانية التي اصبح ملف التعيينات “متأخر كثيراً” عن زملائهم من الوجبة الاولى التي لم تأخذ مثل هذا الوقت لاكمال عملية التعيين.
وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي إن “اللجنة ستستضيف، كلاً من وزيرة المالية ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس ديوان الرقابة المالية لمتابعة ملف الوجبة الثانية من تعيين حملة الشهادات العليا وفق القرار رقم 59 والطلاب الأوائل وفق قانون 67”.
وتابع “نحن في مجلس النواب خصصنا أموالاً في قانون الأمن الغذائي وثبتنا ذلك في قانون الموازنة الاتحادية “.
من جهته قال المنسق الخاص بين الخريجين ومجلس النواب إياد حمزة :ان” اللقاءات التي أجراها وفد الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا مع لجان التعليم العالي والمالية في البرلمان قد أسفر عن وعود بالضغط على مجلس الخدمة ووزارة المالية من اجل التسريع في عملية حسم هذا الملف “.
واضاف:ان “هناك تصريحا في الإعلام على لسان النائب فراس المسلماوي يؤكد انه سيتم استضافة وزيرة المالية ورئيس مجلس الخدمة ورئيس ديوان الرقابة المالية من اجل معرفة أسباب التاخير الحاصل في ملف التعيينات”.
وكشف عن “عزم الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا على تجديد التظاهرات في حال عدم حصولهم على موقف رسمي حقيقي بحسم ملفهم في وقت قريب كون التاخير قد طال أمده أكثر من اللازم “.
