رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
قبل أيام، قامت القوات الأمنية باعتقال صاحبة شركة لبيع السيارات، بتهمة النصب والاحتيال في بغداد، وهذه الحالة تعد مؤشراً على وجود ظاهرة، بدأت تنمو في العراق، حتى بدت وكأنها على طريقة الأفلام السينمائية .
المواطنون المتضررون من شركات بيع السيارات “الوهمية”، قدموا شكاواهم الى الجهات المختصة ضد هذه الشركات التي أصبحت تسرق من المواطن نهاراً وتختفي ليلاً من الوجود في العديد من المناطق.
وقال المواطن محمد كريم : إن “شركات بيع السيارات قد انتشرت في بغداد والمحافظات بشكل سريع، لكن اتضح ان بعضها وهمي وغير مجاز، ويعمل صاحبها على أساس امتلاكه وكالة سيارات، وتكون لديه مجموعة خيارات، فهو من يحدد الربح والخسارة، وعندما يدفع شخص ما أمواله لهم، ونتيجة لكثرة المتعاملين معهم، فإن العصابة المسؤولة عن هذه الشركة تقوم بإغلاقها سراً وتذهب معها أموال العملاء الى غير رجعة”.
وأضاف: ان “الكثير من الناس الذين يرغبون في شراء السيارات من هذه الشركة، يشكون بسبب الاحتيال عليهم، ومنذ زمن قريب خسر أحد أصدقائنا مبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار بكل سهولة، فالقانون العراقي لا يحمي المتضرر وضحايا قضايا كهذه، وهذا ينسحب على لجوء الكثير من رجال الأعمال الى فتح حسابات مالية في مصارف خارج البلاد، تعمل على توفير حماية كافية للزبائن وهو ما وفر لهؤلاء الفرصة لتهريب الأموال المسروقة بالنصب والاحتيال الى الخارج”.
من جهته، قال المواطن سمير هادي : إن “العراق وبعد الاحتلال الأمريكي، ظهرت فيه العديد من الظواهر السلبية ولاسيما النصب والاحتيال التي نمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وآخرها ما حدث قبل أيام من كشف شركة نصب واحتيال تحت عنوان تجارة السيارات”.
وأضاف: ان “هذه الشركة كانت تدعي ان لديها فروعاً في البصرة وبغداد وغيرهما، وللأسف الناس وثقت بهم وتثقف لهم من دون علم لما سيحصل فيما بعد، لذلك نطالب بان تكون هنالك إجراءات صارمة بحقهم، وبحق كل من يمارس النصب والاحتيال على المواطنين في هذا المجال، وان تكون هنالك استراتيجية حديثة لحماية المواطن من هذه الشركات”.
وتابع: ان “الشركات الوهمية يجب ان تتابع من قبل الأجهزة الأمنية، والعمل على الحد منها، على وفق أحكام القانون العراقي، وأغلب هذه الشركات “وهمية”، لا تمتلك رؤوس أموال، بل تتعايش وتدور أعمالها على النصب والاحتيال على المواطنين”.
أما المحامي علي الاعرجي، فقال: ان “بعض العراقيين يقبل على هذه الشركات، للحصول على سيارات حديثة، وغالبا ما يبدأ عمل هذه الشركات بصدق التعاملات المالية في البداية مع عدد من الأشخاص لاستقطاب الآخرين”.
وأضاف: ان “التدفقات الداخلة إلى هذه الشركات الوهمية تكون أكبر من التدفقات الخارجة، والفرق سيكون لمصلحة الشركة، وتستغل جزءاً من هذه الأموال، لتحسين صورتها أمام الآخرين ولاكتساب مصداقية وهمية وتسخير بعض الناس، ليكونوا موزعين أو وكلاء جاذبين للأموال، وموزعين للأرباح، ومع الوقت تصل تدريجيا إلى نقطة الانهيار، إذ مهما كان حجم مداخيلها فسوف لن تصل إلى تغطية مستحقاتها، وهنا يكون مصيرها إما أن تختفي أو تتلاشى أو تهرّب أموالها إلى الخارج، ويقع الناس ضحايا الاحتيال وتذهب أموالهم”.
يذكر ان مصدراً أمنياً كان قد أفاد في السابع والعشرين من الشهر الماضي باعتقال صاحبة شركة لبيع السيارات بتهمة النصب والاحتيال في بغداد.
وقال المصدر، إن “قوة أمنية ومن خلال أمر قبض وفق أحكام المادة 456 تمكنت من غلق شركة لبيع السيارات والقبض على امرأة تدعي انها هي صاحبة الشركة”. وأشار الى أن “المتهمة وردت عليها بلاغات وشكاوى بالنصب والاحتيال من قبل المواطنين.
