رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
متابعة / وكالة رصد نيوز
واصل الوفد العراقيُّ الذي يترأسه القاضي (حيدر حنون) جولاتِه المكوكيَّة ولقاءاته برؤساء الأجهزة النظيرة التابعة للدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد، وعقد اللقاءات الجانبيَّة وورش العمل المنعقدة على هامش مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيَّة.
القاضي (حيدر حنون) أكَّد خلال لقائه رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الجزائريَّة صعوبة استرداد الأموال المُهرَّبة، لافتاً إلى أنَّ إبرام مُذكَّرات تفاهمٍ بين الدول الأطراف والمقترح العراقيّ بتأليف قضاءٍ دوليٍّ الذي تضمَّنته كلمة جمهوريَّة العراق يمكنهما تذليل بعض تلك المُعوّقات، وتمكين الدول من استرداد مُتحصَّلات الفساد المُهرَّبة.
من جانبها، أشادت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (الدكتور سليمة مسراتي) بمقترح جمهوريَّة العراق بالمُطالبة بقضاءٍ دوليٍّ، مُبديةً رغبتها بالاطلاع على تجربة العراق في حملة (من أين لك هذا) لملاحقة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، والإفادة من تجربته في صياغة السياسات العامة واستراتيجيَّات النزاهة ومكافحة الفساد.
وبحث حنون خلال لقائه رئيس هيئة الرقابة الإداريَّة وهيئة المُحاسبين المصريتين تأليف تكتُّلٍ ضاغطٍ من الدول العربيَّة، لتوحيد المقترحات والقرارات وانسجامها، مُؤكّداً أنَّ العراق مُستعدٌّ لأي انفتاحٍ مع أشقائه العرب وتقديم التسهيلات، وتبادل الزيارات، مُوجّهاً الدعوة إليهما لزيارة العراق، فيما أعرب رئيس هيئة الرقابة الإداريَّة اللواء (عمرو عادل) عن تفاؤله بتطوُّر العلاقات الثنائيَّة مع العراق وتبادل الخبرات بين الجهازين النظيرين، مُتمنّياً أن تكون هذه العلاقة مثالاً يُحتذى من بقيَّة المؤسَّسات.
وتخلل تلك النشاطات عقد الوفد العراقيّ للحدث الجانبيّ الذي كُرِّسَ لاسترداد الأموال والموجودات، والمُعوّقات التي تعترض ذلك، والمُعالجات التي طرحتها الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد لتذليل تلك المُعوّقات.
المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة السيد (أيمن داود)، الذي ترأس الجلسة، استعرض جهود العراق في مُكافحة الفساد والتزامه بموادّ الاتفاقيَّة الأمميَّة وبنودها ومُقرَّرات مؤتمرات الدول الأطراف فيها، مُسلطاً الضوء على ما جاء في الفصل الرابع من الاتفاقيَّة في المادة (46) منها التي نظَّمت ملفَّ المساعدة القانونيَّة المُتبادلة في إطار التعاون القضائيّ الدوليّ في المسائل الجنائيَّة، لافتاً إلى أنَّها تُمثِّلُ الدليل المُرشد عند إبرام اتفاقياتٍ ثنائيَّةٍ أو مُتعدّدة الأطراف، وتمثل دعامةً أساسيَّةً يتمُّ اللجوء إليها لسنّ قوانين داخليةٍ، مُنبّهاً إلى أنَّ تقديم طلبات المساعدة القانونيَّة يجب أن يكون مُتوائماً مع اتفاقيَّة الأمم المُتّحدة لمُكافحة الفساد.
وأردف داود مُعرّفاً بدائرة الاسترداد في الهيئة وصندوق استرداد أموال العراق والفرق بين المُؤسَّستين، مُؤكّداً أنَّ العراق مُمثلاً بهيئة النزاهة الاتحاديَّة قدَّم أكثر من (١٩٠) طلب مساعدةٍ قانونيَّةٍ لاسترداد الأموال والأصول المُهرَّبة، نُفِّذَ منها (٢٤) طلباً فقط.
من جانبه، رأى خبير مكتب الأمم المُتَّحدة المعني بالمُخدَّرات والجريمة (حسين حسن) أنَّ استرداد الموجودات أصعبَ من مُكافحة الفساد، مُنوّهاً بتجربة العراق في مجال الاسترداد ووصفها بالفريدة في مجالها،مُشيراً إلى استحداث العراق مُؤسَّساتٍ مُتخصّصةٍ باسترداد الأموال، داعياً إلى إعطاء المُنظَّمات الإقليميَّة مساحةً أكبر؛ للمساهمة بتسهيل طلبات المُساعدة القانونيَّة.
