رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
تأخير إقرار الموازنة العراقية لعام 2025… خلفيات قانونية وتأثيرات اقتصادية
هيئة التحرير / رصد نيوز
منذ أشهر، أثار تأخير إقرار جداول الموازنة الاتحادية في العراق العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التأخير وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد الوطني. وعند متابعة وكالة “رصد نيوز الدولية، لتصريحات بعض النواب عبر وسائل اعلامية بأشارتهم بالاسباب الرئيسية وراء تأخير إرسال جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء يتعلق بتعديلات المادة 12 من قانون الموازنة. هذه المادة، التي تتعلق بتوزيع حصص النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، شكلت محور خلافات مستمرة بين الطرفين.
وفي يونيو 2023، صوّت البرلمان العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023,2024,2025)، مع تحديد أن الحكومة العراقية سترسل جداول خاصة لهذه السنوات إلى البرلمان لإقرارها. ومنذ ذلك الحين، بدأت وزارة المالية بالإعداد لإرسال جداول الموازنة لعام 2025، لكن المصادقة على تعديلات المادة 12 كانت قد تأخرت، مما أدى إلى تعطيل إقرار الموازنة بشكل كامل.
في تصريح اعلامي ببداية شهر رمضان ، صرح رئيس اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، السيد عطوان العطواني لقناة العراقية ، إن الحكومة ستطلق الموازنة قريباً خلال 15 يوماً بعد إتمام التصويت على تعديلات المادة 12. وبالفعل، بعد التصديق على التعديلات من قبل مجلس الوزراء، تم إرسالها إلى وزارة المالية، لكن هناك تأخيراً آخر في تسريع الإجراءات.
السبب الرئيسي لهذا التأخير يكمن في التعديلات القانونية المتعلقة بتسلم إقليم كردستان لحصصه النفطية، وهو ما يعكس الانقسام المستمر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. هذه القضية ليست الأولى من نوعها، حيث كانت الموازنات السابقة قد تأثرت أيضًا بالصراعات السياسية حول توزيع الموارد.
فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي، أكد عدد من النواب في مجلس النواب العراقي أن التأخير في إقرار الموازنة يشكل تهديدًا حقيقيًا للنشاط الاقتصادي في البلاد. العديد من المشاريع التنموية توقفت بسبب نقص التمويل، مما أدى إلى تدهور في معدلات النمو الاقتصادي وتصاعد الانتقادات حول الطريقة التي يتم بها إدارة الملفات المالية في العراق.
ومن الجدير بالذكر أن إقرار الموازنة كان قد تم في 12 يونيو 2023، والتي تشمل موازنة لثلاث سنوات (2023، 2024، 2025). وقد شهدت هذه الموازنة زيادة ملحوظة في النفقات والاستثمارات نتيجة لارتفاع عائدات النفط، الذي يشكل المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد، حيث تبلغ نسبته 90% من إجمالي الإيرادات.
في النهاية، يبقى تأخير إقرار الموازنة يمثل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة العراقية، سواء من حيث تسوية الخلافات السياسية أو من حيث التأثيرات السلبية على الاقتصاد والمشاريع الحكومية.
