رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
هيئة التحرير/رصد نيوز
منذ عام 2003، يعاني المواطن العراقي من أزمة كهرباء خانقة لا تنتهي. ورغم مرور أكثر من عقدين من الزمن، لم تتمكن الحكومات العراقية المتعاقبة من إيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين. فبداية من وعود المسؤولين في كل دورة انتخابية، إلى غلاء أسعار الأمبيرات التي يسحبها المواطن من أصحاب المولدات الخاصة، لا يزال الوضع كما هو دون تحسن ملموس،كلما اقترب موعد الانتخابات، تزداد الوعود من قبل المسؤولين والمرشحين بتوفير الكهرباء للمواطنين دون أي معوقات أو عثرات. لكن مع وصولهم إلى المناصب، تتبخر هذه الوعود كأنها لم تكن، وتستمر معاناة الشعب العراقي من انقطاع التيار الكهربائي. ما يزيد الوضع سوءاً هو ارتفاع أسعار الأمبيرات التي يضطر المواطنون لسحبها من أصحاب المولدات الخاصة، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطن الفقير، الذي أصبح ضحية لهذا الفشل الحكومي المتكرر،تفاقم المشكلة يزداد بشكل أكبر عندما يُدرج الموضوع ضمن الخلافات السياسية بين الكتل الشيعية والسنية والكردية، لتصبح الكهرباء أزمة سياسية بحتة، وليست قضية خدمية تعنى بتحسين حياة المواطن العراقي. السياسيون لا يشعرون بحجم الأزمة ولا بتبعاتها اليومية على المواطن، فهم يعيشون في رفاهية بعيدة عن معاناة الناس،
إن العجز الواضح من الحكومات العراقية في توفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء يزيد من تعقيد الوضع، ويعكس فشلاً كبيراً في التعامل مع هذه الأزمة في حين أن المواطن العراقي لا يطلب سوى توافر الكهرباء بشكل منتظم وبأسعار معقولة، أصبح الشعار السياسي الوحيد “الوعود” التي تُكتب وتُقال في المناسبات الانتخابية ولا تُترجم إلى واقع ملموس.
منذ بداية هذه الأزمة، تزايدت التظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد سوء إدارة الملف الكهربائي، لكن الحكومة لم تقدم أي حلول واقعية، وظل الوضع كما هو عليه. إن السؤال الذي يطرحه الجميع اليوم هو: هل من المعقول أن تبقى هذه الأزمة بلا حل حتى عام 2025؟ أين وعودكم التي أطلقتموها على مدار هذه السنوات؟
اليوم، لا يزال المواطن العراقي يترقب حلولاً فعلية من الحكومة الحالية، ويأمل أن تتحمل مسؤولياتها بشكل جاد لحل أزمة الكهرباء التي أنهكت
