إحالة المتهربين من تسجيل العمالة الوطنية إلى القضاء

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إنه على الرغم من مرور أكثر من عام على إقرار قانون الضمان الاجتماعي ودخوله حيز التنفيذ الفعلي، إلا أن أغلب الشركات الاستثمارية والقطاع الخاص وأصحاب المشاريع يتهربون من عملية تسجيل العمال، مما دفع الوزارة إلى إلزام تلك الشركات بتطبيق مفردات قانون الضمان وتسجيل جميع العاملين فيها، وتقديم بيانات رسمية بعدد العمالة الأجنبية فيها.

وأضاف أن القانون أصبح من أولويات عمل الوزارة من خلال التحرك للإعلان عنه من جهة، والعمل على تطبيقه وإلزام الشركات الأجنبية والمحلية وأصحاب المشاريع بمختلف فئاتها بالعمل به من جهة أخرى، وإحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولفت إلى أن نسبة المسجلين في الضمان الاجتماعي زادت بمقدار 80 بالمئة من تاريخ إنفاذ القانون، إلا أن الكثير من العاملين في القطاع المنظم غير مسجلين لعدم انتشار ثقافة الضمان الاجتماعي بينهم.

وبين العقابي، أن بعض أصحاب الأعمال يفرضون شروطا على العامل بعدم التسجيل بالضمان الاجتماعي، مما يضطر الكثير منهم إلى الرضوخ لرغبتهم، وهذا الأمر تقابله إجراءات قانونية تتمثل بدفع المبالغ المتأخرة للعمال وتغريم صاحب العمل 5 أضعاف المبالغ المستحقة، مشيرا إلى أن العدد الكلي للعمال المسجلين بالضمان الاجتماعي تجاوز 370 ألف عامل خلال هذا العام.

وتابع أن الوزارة خصصت منظومة (ضمان) الرقمية لاستقبال طلبات التسجيل بالضمان من قبل العمال وأصحاب العمل، ضمن خطوات تسهيل إجراءات الشمول بفقرات القانون، موضحا أن الوزارة هدفها الوصول لأكبر عدد من العاملين وتحقيق انتقالة نوعية في القطاع الخاص والتخفيف عن الدولة في مسألة التوظيف.