البرلمان يكسب “عطلة ونصف”.. انقضاء نصف الفصل التشريعي “الممدد” بلا جلسات

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت رئاسة البرلمان تمديد الفصل التشريعي شهرا واحدا للتصويت على القوانين ولاسيما الجدلية منها، بعد انتخاب رئيس البرلمان محمود المشهداني عقب شغور المنصب لمدة عام، لكن منذ انتخاب المشهداني رئيسا في 31 أكتوبر الماضي، أي منذ 16 يوما وحتى الان لم يجلس المشهداني على كرسي الرئاسة.

وبعد 9 أيام من انتخابه، تم تمديد الفصل التشريعي لشهر، ومر أسبوع على تمديد الفصل التشريعي ولم يعد البرلمان أي جلسة، ليتم الإعلان يوم امس عن ان البرلمان سيعقد جلساته بعد انتهاء التعداد السكاني الذي سيجري يومي 20 و21، أي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ليستأنف البرلمان جلساته ربما يوم الاحد 24 أكتوبر او مابعدها.

وبذلك، يكون قد مر 15 يوما من الشهر الذي تم تمديده ويعد الأخير في الفصل التشريعي الحالي، أي ان نصف المدة التي تم تمديدها تم اخذها عطلة أساسا، وكان من المفترض على البرلمان على الأقل اخذ عطلته التشريعية وبدء الفصل التشريعي في 9 ديسمبر أي الشهر الأخير من العام.

لكن البرلمان اختار ان يأخذ “عطلة ونصف على ما يبدو”، وبينما كان من المفترض ان العطلة التشريعية هي الشهرين السابع والثامن فقط، لكن الإشكاليات التي رافقت تشريع القوانين وانتخاب رئيس برلمان جعل البرلمان يأخذ عطلة تشريعي من 9 حزيران الى 9 تموز، أي شهر واحد، وبقي البرلمان يطلب عطلة مقدارها شهر واحد يريد اخذها الان، لكنه اخذ “شهر ونصف”.