عاد المئات من موظفي شركات النفط في جنوب العراق، للتظاهر رفض لقرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة من 45 الى 75%، وهو القرار الذي بات يعرف فيما بعد بقرار “تحويل شركات التمويل الذاتي الى تمويل مركزي”.
وجاءت هذه التظاهرات تأكيدا على موقف الموظفين برفض القرار والغائه نهائيا، بعد ان وجهت الحكومة بتشكيل لجنة تعيد دراسة ومراجعة الملاحظات المالية والقانونية للقرار، فيما شهدت لجنة النفط النيابية يوم امس اجتماعا مع وزير النفط، تضمن الخروج بتوصية “لاعادة تصويب القرار”، وهو ما دفع للتظاهر رفضا لذلك، والمطالبة بإلغاء القرار بالكامل.
ووصف مختصون وموظفون ان قرار تحويل الشركات من التمويل الذاتي الى المركزي سيؤدي لخسارة الشركات الرابحة، غير ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفت تحويل الشركات الى تمويل مركزي بل القرار يتضمن رفع حصة خزينة الدولة من أرباح الشركات بعد ان يتم اخراج جميع مبالغ النفقات التشغيلية اللازمة.