
نشهد هذ الايام اجراءات حكومة مخالفة لموقف الدولة المناهض اهلا للكيان الصهيوني والاستهتار الامريكي ويتمثل ذلك بانزال قوة مدججة بالسلاح لم نشهد لها مثيلا في حرب داعش لغرض خنق الحريات وتضيق مساحة الديمقراطية التي تكفل التعبير عن الرأي. وهو ماحصل حين تمت ملاحقة شباب محتجين متعاطفين مع قضايا الأمة ومتفاعلين مع احتجاجات عالمية بهذا الشأن،فيما لم يرتبكوا جرمأ على (تكسير واجهة محلات) وفوق ذلك تمت ملاحقتهم وفق احكام المادة4/ارهاب،وهو مايجعلها نطالب الحكومة بان تثبت مصداقيتها حين تصدت لنصرة القضية الفلسطينية،من خلال ايقاف الشركات الكبرى، التي تغلغلت في البلاد واحتكرت عقودأ ضخمة يذهب ربحها للكيان الاجرامي