رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
هل سيجري التعداد السكاني دون مشاكل ؟
مع وجود نسب بطالة تؤشر تصاعداً متزايداً وغياب الخطط الكفيلة بدعم السوق والتوجه نحو ترميم واقع الاقتصاد في البلاد، لا يبدو مع قرب اجراء التعداد السكاني التجريبي، وجود جدية لأخذ التضخم البشري في البلاد، بحساب المخاطر التي من الممكن ان تحط برحالها، إذا ما استمر الحال بعشوائية بعيدة عن حاجات تلك الملايين التي تقول التقديرات، بانها ستقفز الى الخمسين مليوناً بحلول 2030.
وتعمل الدول على خطط سنوية رصينة تعالج فيها ملفات اجتماعية كثيراً ما تفرض نفسها مع زيادة النسب السكانية التي تحتاج الى إعادة قراءة تفاصيل الحياة بما فيها قطاعات حيوية تتعلق بقوت المواطنين ومستقبلهم الذي يفترض ان ترافقه تعديلات مستمرة، لمنع الانزلاق نحو تراكم الأخطاء وازدياد الحاجات الضرورية مع فقدان التعديلات.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت وزارة التخطيط، عن أن عدد سكان العراق تجاوز 43 مليون نسمة حتى نهاية العام المنصرم، فيما يقول المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان، إن عدد سكان العراق نهاية 2023 بلغ 43.324 مليون نسمة، وإن نسبة السكان في المناطق الحضرية بلغت 69.9 بالمئة مقابل 30.1 بالمئة في الريف.
وينصح خبراء في مجال التنمية الاجتماعية، الحكومة، الى الأخذ بعين الاعتبار، إن تلك الزيادة في أعداد السكان التي قفزت بمعدلات ستكون بحاجة الى اجراء سريع، لتمتين قطاعات التربية والتعليم والصحة والبنى التحتية التي تتطلب تغييرات تبعاً للاستحداث الذي يجري في المناطق الجديدة.
ويضيف الخبراء، ان “العراق بلد يمتلك خيرات تفتقر لها الدول الأخرى ويجب استثمارها في تنمية جميع المرافق التي لا تزال تشهد نكوصا واضحا في تلبية سد الحاجة، متسائلين في الوقت نفسه عن مصير وواقع المدارس والمستشفيات التي يجب ان تغطي هذه الأعداد والنظر برؤية تعالج ما يتطلبه المستقبل”.
ويؤكد المختص في الشأن الاقتصادي ضياء الشريفي، ان ثمة خللا واضحا في عمل وزارة التخطيط التي لا تزال بعيدة عن آلية عمل صحيحة للمتغيرات التي يحتاجها المجتمع.
ويشير الشريفي الى ان “مجرد النظر لواقع الإسكان في العراق وطريقة التعاطي مع ملف الاستثمار فيما يتعلق بالعمارات السكنية والمولات التجارية، سيكون واضحاً ان هناك فشلاً في مراقبة حاجات المواطنين الضرورية للمستقبل، التي تتعلق بقطاعات مهمة يجب النظر اليها، وليس الاقتصار على المجسرات والانفاق”.
وتزامناً مع تلك المخاوف التي ترافق غياب التخطيط إزاء الزيادة السكانية التي من المحتمل ان تتجاوز الخمسة وأربعين مليوناً في حال اجراء التعداد، يدفع مختصون باتجاه انهاء كارثة السكن التي تشكل احدى أبرز الأزمات التي لا تزال معلقة رغم أحاديث حكومية تؤكد المتابعة والحلول.
وليس بعيداً عن تلك الهواجس، يرى المختصون، ان أساليب التخطيط في البلاد، لا تزال بدائية، للحد الذي تشهد فيه طرق المعاينة للحاجات الضرورية وإمكانية معالجتها، لا تزال كسولة وبعيدة عن الطموح الذي يرتقبه الشارع، وفي مقدمتها العشوائية في التعليم الذي يطرح سنوياً آلاف الخريجين من دون سبل واضحة تتكفل استيعابهم، مع حطام شاخص للقطاع الخاص إزاء الفساد الذي يقف في طريق التنمية.
لكن نقطة ضوء في نهاية الطريق قد تعيد حسابات الجهات المسؤولة في ترتيب الواقع والاشتغال على رؤية واقعية للمستقبل، سيما وان النشاط الحكومي خلال العامين الآخرين يؤشر إمكانية انهاء أخطاء الماضي، وطرح نسخة جديدة لبناء دولة مؤسسات رصينة، بعيدة عن آفة الفساد المالي والإداري.
