رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
وهو يجهّز نفسه الى حلم العمر الذي ترقّبه طويلاً “حج بيت الله”، يؤكد أبو ياسين، ان الإجراءات الخاصة بمنحه الدولار لأغراض الحج، لا تنسجم مع عمره ووضعه الصحي، وسط الفوضى التي يشاهدها منذ ما يقارب العامين، قرب المنافذ المخصصة لمنح العملة الأجنبية بالسعر الرسمي.
ويقول أبو ياسين الذي يتوكأ على عصاه، ان “أغلب القرارات التي ترافق بيع العملة الى المسافرين وخصوصا حجاج بيت الله الحرام، يجب ان ترافقها بعض الاستثناءات، إذ ليس من الممكن تقبّل هذا الوضع لكبار السن من النساء والرجال الذين يجهّزون أنفسهم للرحيل الى الديار المقدسة”.
ورغم ان مصرف الرافدين أعلن في وقت سابق، عن إطلاق عملية بيع الدولار الى حجاج بيت الله الحرام حصراً، بواقع 3 آلاف دولار بالسعر الرسمي، 1320 ديناراً لرحلات المغادرة براً وجواً، إلا ان الشكوك لا تزال تحوم حول العملية التي سبق لها ان تحوّلت بيد السماسرة.
ويرى الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، ان البنك المركزي عجز عن تحقيق أبسط الإجراءات التي من الممكن ان يتم فيها فتح حساب الى الحجاج عبر الوقف الشيعي أو هيأة الحج، ليكون الاستلام هناك، يسيراً وبعيداً عن الروتين ويد السماسرة.
ويشير المحسن الى ان “أزمة الدولار وتفاقمها تأتي نتيجة لتحكّم رؤوس كبيرة في قرارات البنك المركزي، وهي بعيدة عن واقع الحلول التي يفترض ان تكون حاضرة لردم أزمة العملة الأجنبية في السوق”.
ويقول مصدر محلي ان “عملية بيع الدولار الى الحجاج، سوف لن تختلف عن إجراءات المسافرين التي تتم أغلبها عبر سماسرة يقومون بعملية ترويج تلك الإجراءات، مقابل مبالغ مالية معينة”.
ويضيف المصدر، ان “الذهاب الى المنافذ المخصصة لشراء الدولار بالسعر الرسمي، لا تخضع للرقابة، وهي عبارة عن فوضى تتم على علم العديد من الجهات، إلا انها لم تتغير”، لافتا الى ان “الامر تتقاسمه الجهات مع بعض المصارف، للحصول على فوارق مالية تصل يوميا الى ملايين الدنانير عبر ارغام المسافرين على دفعها، للحصول على العملة التي لا تتم إلا عبر هذه الوسيلة”.
وفي السياق، تؤكد أم نبيل “60 عاما”، بانها “لا تعرف كيف ستواجه هذه العملية التي تراها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التي تنقل صورة الزحامات والفوضى على مراكز البيع المخصصة”، لافتة الى ان “عمر الحجاج ووضعهم الخاص يجب ان يتم التعامل معه بشكل خاص، وليس عبر بوابات مرفوضة يقف فيها المواطن العادي والسمسار، لإرغام الناس على عدم العودة مجددا”.
وظلت أزمة الدولار حبيسة مناورات المافيات التي تهيمن على مزاد العملة، عبر أدوات النفوذ السياسية والحزبية التي يتم فيها تقاسم الحصص، فيما يلعب السوق الأسود، دوراً رئيساً في اشعال نار الخراب الاقتصادي، عبر نسف الإجراءات العديدة التي تحوّلت الى حبر على ورق.
ويوضح مراقبون للمشهد، انه وحتى مع النزول الأخير للدولار في السوق، وإمكانية تحقيق هبوط جديد قد يصل الى المئة وأربعين ألفاً لـ”100″ دولار، إلا ان ذلك ليس كافياً، للحكم على استقرار السوق، الذي يحتاج الى قرارات نافذة وحاكمة، تتم فيها السيطرة على العملة الأجنبية التي تتكدس بيد مافيات التهريب والمضاربات في السوق، منذ أكثر من عام ونصف العام من دون حلول تذكر للأزمة.
