خلال برنامجها الموسوم (النزاهة ومجالس المحافظات)..
النزاهة تحث مجالس المحافظات على ضرورة الاضطلاع بدورها الرقابي والحرص على متابعة أداء دوائر الحكومات المحلية
ـ (د. معتز العباسي) يؤكد ضرورة تنسيق الجهد الرقابي بين الهيئة ومجالس المحافظات
ـ التشديد على عدم مخالفة الصلاحيات وتجنب تضارب المصالح
ضمن برنامج هيئة النزاهة الاتحاديَّة التدريبيّ لتعـزيز القـدرات الـرقابـيَّة لأعضاء مجالس المُحافظات الموسوم (النزاهة ومجالس المحافظات)، عقدت دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة ثلاث ورش تدريبيَّة في مُحافظات الديوانيَّة والنجف الأشرف وبابل شارك فيها رؤساء وأعضاء مجالس مُحافظات النجف والديوانيَّة وبابل.
الورشتان التدريبيَّتان تخلَّلهما تقديم ورقة عملٍ بعنوان (إجراءات كشف الذمة الماليَّة للمُكلَّفين وتضخُّم الأموال والكسب غير المشروع وتضارب المصالح) شرح فيها (د. معتز فيصل العباسي) المُدير العام لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة فقرات استمارة كشف الذمَّة الماليَّة لأعضاء المجالس المُنتخبة وأهميَّة تقديمها؛ ضمانة لهم في أداء عملهم، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والخضوع للمساءلة، مُحذّراً من خطورة جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، حاثاً رئيس وأعضاء مجلس المحافظة الالتزام بما ورد من نصوصٍ في قانون مجالس المُحافظات حمايةً للأعضاء، وتقديم أفضل الخدمات للمُواطنين في المُحافظة.
وأردف العباسيُّ مُؤكّداً ضرورة أن يراقب أعضاء المجالس مشكلة تضارب المصالح وتشابكها مع المصالح الخاصَّة ومنع التعارض بينهما، وتقديم مصلحة المواطنين على كل المصالح الخاصَّة، مُبيّناً إجراءات الهيئة المُتَّخذة في سبيل إنجاح الدور الرقابي المنوط بأعضاء مجالس المحافظات المُنتخبين، وتعزيز القدرات على تنفيذ المهام والصلاحيات، وفتح نوافذ الهيئة للتعاون والتنسيق في المجالات كافة، سواء في الجانب الردعيِّ أم في الجانب الوقائيِّ بعدِّها الجهة الرقابيَّة المُخوَّلة بموجب الدستور؛ للتنظيم والإدارة والمُساهمة في مُكافحة الفساد، وإشاعة النزاهة والشفافية وإجراءات المساءلة، ومُحاسبة المُخالفين وتقديمهم للعدالة.
وقدَّم (د.حسين معن إبراهيم) معاون المدير العامّ ورقةً بعنوان (طرق الإبلاغ عن شبهات الفساد وإجراءات الهيئة المُتَّخذة إزاءه) اطلع فيها السادة الأعضاء على أهميَّة الإبلاغ والإخبار عن شبهات الفساد في حدود مسؤوليَّاتهم، مُوضحاً طرق الإبلاغ والتعريف بالأرقام المُخصَّصة لتقديم البلاغات والإخبارات والبريد الإلكتروني وغيرها من نوافذ الإبلاغ، مُستعرضاً بالتفصيل الإجراءات المُتَّخذة من لحظة ورود البلاغ إلى الهيئة، مروراً بإجراءات التحرّي والتقصّي والتدقيق، وانتهاءً بالإحالة على القضاء، مع ضمان سريَّة الإخبار والمُخبرين.
الورش التدريبيَّـة عرَّجت على بيان معايير حقوق الإنسان المُتَّبعة في إجراءات هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، مُنوّهةً بلائحة حقوق المُتَّهمين التي وضعتها الهيئة، إذ تشمل عدم التوقيف أو التحقيق إلا بموجب قرارٍ قضائيٍّ، وحقّ الطعن بالقرارات الصادرة، والسرعة في إنجاز التحقيق، وعرض الأوراق على قاضي التحقيق، وكذلك تبليغ المُتَّهم بإجراءات القضيَّـة وقرارات القضاء، وضمانة عدم تعرُّض المُتَّهمين للضغط النفسيّ والجسديّ والمُعاملة غير الإنسانيَّـة.
وأثنى محافظ الديوانيَّة في الورشة، التي عُقِدَت في مجلس المُحافظة، على الجهود الرقابيَّة المضنية التي تبذلها هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، مُنوهاً بالبرنامج التدريبيّ المُهمّ للأعضاء المُنتخبين لمجالس المُحافظات، ودوره في إيضاح صلاحيَّات وحدود مهامّ وواجبات الأعضاء في مجال الرقابة والتدقيق في جرائم الفساد والإبلاغ عنها .
من جانبهم، أشاد رؤساء وأعضاء مجالس مُحافظات النجف والديوانيَّة بابل في كلماتهم ومُداخلاتهم بالدور الذي تضطلع به الهيئة في مُكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة عن طريق برامجها ومبادراتها المُختلفة واستعدادهم للمشاركة والمساعدة لتحقيق أقصى درجات الشفافية والنزاهة فى المُحافظة ودوائرها، والحرص على تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين، فيما أجاب (د.معتز العباسي) عن المُداخلات والاستفسارات التي قدَّمها أعضاء المجلسين، مؤكداً ضرورة معرفة كل عضوٍ حدود الصلاحيَّات الممنوحة له وفق قانون مجالس المحافظات، مُبيّناً أهميَّة الدور الرقابي للأعضاء في مكافحة الفساد، وضرورة أن يأخذ الأعضاء الدور الحقيقي المنوط بهم لتقديم الخدمة العامة للمواطنين.