رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
تعيش الكتل السياسية السنية وضعا داخليا مأزوما نتيجة الخلافات التي وصلت إلى مرحلة كسر العظم ما بين الأطراف الرئيسية في المكون، بالتزامن مع الصراع الممتد منذ أكثر من خمسة أشهر على منصب رئيس مجلس النواب، على اعتبار أن جميع الكتل السنية تريد هذا المنصب من نصيبها، ولهذا الصراع جملة من الأسباب في مقدمتها ان الكتل السنية لا تمتلك مرجعية سياسية او دينية وحتى اجتماعية قد تسهم بحل مشاكل البيت السني والرجوع لها في التنافس على القضايا المصيرية والحساسة، ولهذا تعتمد تلك الأطراف في الغالب على المال السياسي وعلاقاتها التي ترتبط بالدول الإقليمية، في تجاوز مثل هكذا مسائل.
وفي الحديث عن أزمة رئاسة مجلس النواب فأن جميع الحلول السابقة التي طرحت سواء من قبل الأطراف السنية وحتى الإطار التنسيقي لم تنتج او تسهم بحلحلة الخلافات العميقة ما بين الأطراف السنية على الرغم من التأثير السلبي الكبير الذي تركه الصراع السني – السني بالخصوص على القوانين المرتبطة بحياة الشعب في مقدمتها جداول الموازنة التي ما تزال مركونة على رفوف الانتظار لحين حسم منصب رئاسة البرلمان.
ولم تكترث الكتل السياسية السنية لهموم ومصالح الشعب ، بل اعتمدت على تزاوج أساسه المال السياسي بين حزب تقدم وبعض الأطراف الأخرى من ذات المكون إضافة الى حصول عمليات شراء ذمم من اجل حسم منصب رئاسة البرلمان.
وحول هذا الأمر كشف القيادي في تحالف الانبار الموحد محمد دحام عن كواليس التحالف السني الجديد، قائلا إن “ما جرى تنطبق عليه مقولة خصوم الأمس، أصدقاء اليوم وهذا المشهد اعتدنا عليه في العملية السياسية بالعراق والتحالف بين الصدارة وتقدم هو مصلحي، حيث ان حزب تقدم فقد حقه في ترشيح منصب رئاسة البرلمان بعد خسارة مرشحه شعلان الكريم ، وهو يمتلك قرابة 33 مقعدا برلمانيا بلا مرشح لرئاسة المجلس، كما انه خسر حليفه تحالف السيادة ولم يعد يتوافق معه في ترشيح شخصية متفق عليها”.
وأضاف ان “تحالف الصدارة لديه أربعة مقاعد نيابية وأيضا مرشح لرئاسة البرلمان، ولهذا فأن التحالف المصلحي ينطبق على ما حصل بين الصدارة وتقدم”.
وتابع: ان “الغاية مما حصل هو ضرب مرشح السيادة سالم مطر العيساوي كونه صاحب حظوة ولديه جمهور” مؤكدا ان “الموضوع برمته هو كسر إرادات داخل المكون السني بين الحلبوسي وخميس الخنجر حيث يحاول كل منهما ان يكون ذا أغلبية وصاحب الزعامة بالنسبة للمكون”.
يُشار إلى ان كتلة الصدارة التي تضم أربعة نواب منهم خالد العبيدي ومحمود المشهداني، أعلنت في وقت سابق عن تحالفها مع حزب تقدم، والمضي في اختيار رئيس مجلس النواب.
وتلا ذلك التحالف، الإعلان رسميا عن ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئيس البرلمان من قبل حزب تقدم، والذي أعلن تأييده للمشهداني، فيما دعا الكتل السياسية إلى دعم هذا الترشيح لحسم هذا الاستحقاق؛ لإنهاء التعطيل وتفعيل دور مجلس النواب وإتمام ورقة الاتفاق السياسي التي صوَّت عليها مجلس النواب ضمن البرنامج الحكومي وما تضمنته من تشريعات وقوانين.
