رصد نيوز الدولية رصد نيوز
مقالات مشابهة
بالرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على خلع الحلبوسي من منصب رئيس البرلمان بقرار من المحكمة الاتحادية، بتهمة التزوير والحنث باليمين الدستورية، ما زال المنصب شاغراً، ولم تتوصل الكتل السنية الى اتفاق نهائي حول شخصية بديلة للرئيس المخلوع، بل زادت حدة الصراعات في المحافظات الغربية بسبب تعنت الحلبوسي بالمنصب ورفضه جميع الأسماء المطروحة، إذ عمل على عرقلة جميع المبادرات الساعية الى اختيار شخصية معينة، مدعياً أن المنصب استحقاق انتخابي.
وأصاب الجمود قضية اختيار بديل الرئيس المخلوع خلال الفترة الماضية، إلا أن زيارة الرئيس التركي الى العراق ولقاءه بزعماء الكتل السياسية، حرَّكا المياه الراكدة وبدأت دعوات اختيار رئيس البرلمان الجديد تطرح مرة أخرى على الساحة السياسية، كما أعلن مرشح تقدم شعلان الكريم انسحابه من سباق الرئاسة لتصعد حظوظ العيساوي والمشهداني، وزاد الحديث عن عقد جلسة للتصويت على المرشح،لكن الحلبوسي كعادته وضع العصا في عجلة المفاوضات ليعلن مرة أخرى أن المنصب من استحقاقه ليحيي الخلافات مجدداً بين الأطراف السياسية.
وعقد الإطار التنسيقي الإثنين الماضي، اجتماعا لحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب، وقرر فيه عدم فتح باب الترشيح مرة أخرى بتاتا، والذهاب إلى الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي، ومنح أصوات كتله لصالح المرشح سالم العيساوي ليكون رئيسا لمجلس النواب.
ويقول القيادي في تحالف الانبار الموحد عبد الوهاب البيلاوي إن “حزب تقدم منذ تأسيسه لغاية يومنا هذا لا يؤمن بالشراكة ويريد أن يتفرد بالسلطة، وأوضح أن الدليل على ذلك سيطرته على مفاصل محافظة الانبار بصورة كاملة.
وأضاف البيلاوي أن “الحلبوسي وحزبه يعرقل أي جهود لاختيار رئيس البرلمان ويريد أن تكون الشخصية حصراً من حزب تقدم، مبيناً أن الأصوات التي حصل عليها خلال الانتخابات مزورة وتم شراؤها بالمال العام”.
وأشار الى أن “الكتل السياسية السنية الأخرى ترفض رفضاً قاطعاً النهج الذي يسير عليه حزب تقدم، وهناك اتفاق نهائي على عدم إسناد منصب رئيس البرلمان الى حزب الحلبوسي، وسيتم قريباً إنهاء هذه القضية”.
ودعا البيلاوي “الكتل السياسية غير السنية الى دعم توجه إبعاد حزب تقدم عن رئاسة البرلمان، وعدم تكرار ما حدث في الجلسة المخصصة السابقة لاختيار بديل الحلبوسي، منوهاً بأن هناك توجها واتفاقا لاختيار سالم العيساوي “.
وأوضح أن تهديد الحلبوسي بالانسحاب من العملية السياسية مجرد كلام للإعلام وورقة ضغط ضد الكتل السياسية، مردفاً بأن حزب تقدم لا يشكل رقماً صعباً في العملية السياسية أو الحكومة الحالية”.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني واستمرار الخلافات، بالإضافة الى محاولة بعض الأطراف إبقاء الوضع على ما هو عليه لأغراض سياسية وحزبية.
الإطار التنسيقي كرر أكثر من مرة أن مسألة اختيار رئيس البرلمان الجديد هي شأن سني، وعلى كتل المحافظات الغربية ترشيح شخصية محددة للتصويت عليها في البرلمان، لكن بعض الاطراف السياسية تحاول رمي الكرة بملعب الكتل الشيعية على اعتبار أنها الكتلة الأكبر في البرلمان وتستطيع أن تحقق النصاب في حال ترشيح أكثر من شخصية للتصويت عليها، لذلك عمدت الأطراف السنية الى محاولة إغراء الإطار مقابل التصويت لهذه الشخصية أو تلك، إلا أنه بقي ملتزمًا الحياد ومنتظراً القرار الأخير للسنة.
وعقد مجلس النواب في 13 كانون الثاني يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب “تقدم” شعلان الكريم بـ152 صوتا من أصل 314 صوتا، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتا، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتا، والنائب عامر عبد الجبار بستة أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا التقرير.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الإثنين.
